اگر فکر کرده اید، این پست را می نویسم که از تصویب این قانون دفاع کنم، درست فکر کرده اید. قانون خوبی است. بالاخره باید جریمه هایی آن چنان سنگین وجود داشته باشد که کسی هوس خلاف نکند. اما  مساله اصلی این جاست که هر چه بگندد، نمکش می زنند، وای به وقتی که بگندد نمک!

در واقع سوال اصلی من این است که وقتی پرسنل نیروی انتظامی مرتکب تخلف راهنمایی و رانندگی می شوند، چه کسی باید آنها را بازداشت کند؟

اگر جواب من را بخواهید، باید بگویم که در تئوری این وظیفه به عهده دفتر نظارت همگانی ناجا گذاشته شده است اما در عمل در دوران ریاست سردار احمدی مقدم بر ناجا، بنا بر مشاهدات شخصی من، حجم تخلفات راهنمایی و رانندگی پلیس بیشتر شده است. این را به عنوان یک شهروند عادی نمی گویم، بلکه به عنوان یک خبرنگار پی گیر که چندین بار حتی تخلفات ترافیکی نیروی انتظامی را ثبت و به مراکز نظارتی نیز گزارش داده است اما در عمل با برخوردی روبرو نشده است؛ می گویم.

در همین مسیر برگشت از تهران، خودروی بنز راهنمایی رانندگی، تنها با یک چراغ جلو در اتوبان تهران ـ قم تردد می کرد. خودرویی که پلاک آن موجود است و همان لحظه بنده به کنار جاده زدم و برای عزیزان ۱۹۷ تهران، آن را به یادگاری با صدا و تلفن واسم خودم ثبت کردم. تخلفی که بنا بر نرخ قدیم، ۱۵۰۰۰ تومان و بنا بر نرخ جدید ۴۵۰۰۰ تومان جریمه برای آن در مراکز استان در نظر گرفته شده است. البته در نظر داشتم که با زدن راهنما، این نکته را به این عزیزان پلیس تذکر بدهم اما از آنجایی که یکی دوبار این کار را کرده ام و کارم به بازداشت و کلانتری به خاطر تذکر لسانی برای رعایت مقررات کشیده شده است، ترجیح دادم در آن وقت شب یعنی ساعت ۱۱ شب چنین کاری را نکنم.

اما با یک نمونه قضاوت کردن، کار درستی نیست. اینجا در سایت قم نیوز، یک مورد از این تخلفات را به صورت تصویری نیز ارائه کرده ام. تخلفات دیگری مثل دور زدن در جایی که دور زدن ممنوع است، که بیشتر توسط سربازان راننده و گاهی هنگامی که افسر مافوق در خودرو حضور دارد، صورت می پذیرد، آن چنان زیاد است که دیگر از عدد قابل شمارش گذشته است.

ریشه این تخلفات و عدم رسیدگی موثر در دل ناجا را باید در چند نکته جستجو کرد:

1ـ نخست اینکه نهاد ناظر و نهاد مجری، نباید در دل هم باشند. در واقع بازرسی ناجا باید از داخل ناجا بیرون باشد و زیر نظر بخشی دیگر از قوای مسلح جمهوری اسلامی و دادستانی به طور مشترک فعالیت کند. چرا که بالاخره فرد، ریشه خود را که نمی زند و به خاطر درک شرایط سخت کار پرسنل نیروی انتظامی، احتمال اغماض و سستی در برخورد وجود دارد.

2ـ نیروی انتظامی همیشه به فرمان دادن و تذکر رعایت مقررات به دیگران عادت کرده است. اما حالا که تقریبا بزرگترین ناوگان خودرویی عمومی کشور به غیر از نیروهای مسلح مانند ارتش و سپاه در اختیار این نیرو است، قطعا باید نیروی ویژه ای در داخل این نیرو برای رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی نیروی انظامی ایجاد شود. نیرویی به مانند دژبان در نیروهای مسلح.

3ـ برخوردهای بخش انتظامی و بخش راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی با یکدیگر، به شدت دوستانه است و تخلفات راهنمایی رانندگی یکدیگر را ثبت نمی کنند. به صرف اینکه خودرویی انتظامی باشد، می تواند از تمامی خطوط ویژه عبور کند در حالی که خودروهای عادی نیروی انتظامی و خودروهایی که ماموریت ندارند، یعنی استفاده از خطوط ویژه را به صورت فوری نیاز ندارند، نباید ازین خطوط عبور کنند. بارها در تهران و قم شاهد بوده ام که توقف خودروهای راهنمایی رانندگی یا انتظامی در طول خط ویژه ترافیک ایجاد کرده است!

4ـ  بازرسی در ناجا اگر در زمان قالیباف جدی بود، در زمان حاضر، جنبه نمایشی پیدا کرده است. شاید این یک علت اصلی رشد تخلفات راهنمایی رانندگی در این نیرو باشد.

با در نظر گرفتن عوامل بالا، به نظرم نظارت شهروندان در یک سازمان مردم نهاد مستقل بر نیروی انتظامی، می تواند راهگشایی بسیاری از تخلفات باشد. من پیشنهاد می دهم که با کمک ناجا، ما مردم خودمان بر نیروی انتظامی نظارت کنیم. کاری که منطبق با اصول و راه کارهایی گسترش حقوق بشر نیز هست و من به تبع درسی که خوانده ام، برای انجام داوطلبانه آن آماده ام.

پی نوشت: اینجا وبلاگ من است. من به هیچ کجا وابسته نیستم. هر کسی غیر ازین بگوید، دروغ گفته است. 

عارضه خود مجتهدپنداری اما به سادگی معضل احساس توانمندی برای دخالت در کار پزشکان مشخص نمی شود اما درمانش نیز ساده نیست. این عارضه در عین حال با فاصله گرفتن از مراکز علم و اجتهاد یعنی حوزه های علمیه نسبت مستقیم دارد و هر چه از این مراکز و از روحانیون دورتر می شویم، به تعداد کسانی که از خود اجتهاد می کنند و به پای اسلام می گذارند، بیشتر می شود.

مثلا در قم کمتر با چنین عارضه ای روبرو هستیم چرا که در هر کوی و برزنی، یک روحانی پیدا می شود تا مساله را از او سوال کنیم. در قم حتی با مساله دیگری روبرو می شویم و آن تعارض اجتهادات است که در اینجا مجال باز کردن آن نیست.

اما اگر از قم دورتر برویم، مثلا ۱۳۰ کیلومتر دورتر و به تهران برسیم، کسانی پیدا می شوند که بدون هیچ ترسی در مقابل رسانه ها قرار می گیرند و اجتهاد می کنند. نمونه آن را چند سال قبل داشتیم که یکی از فرماندهان رده بالای نیروی انتظامی، به نام سردار رادان، از تبرج صحبت کرد و این واژه فقهی را ناگهان نقل محافل و مجالس کرد. هیچ اشکالی هم بر ایشان گرفته نشد و کسی هم از ایشان نخواست که پشتوانه فقهی این اصطلاح و محل اطلاقش را بیان کند. این در حالی است که اگر یکی از علما در قم مطلبی درباره مسائل نظامی و انتظامی بگوید، حتما قبلا با یکی از فرماندهان این نیرو مشورت کرده است چرا که علما و مراجع بدون تحقیق در یک مساله لب به سخن باز نمی کنند زیرا از تاثیر کلام خود و قابلیت فرهنگ سازی آن آگاه هستند.

در بالا گفتم که میان شیوع عارضه خود مجتهد پنداری و دور شدن از مراکز علمی حوزوی، نسبت مستقیم است. حالا اگر به جای ۱۳۰ کیلومتر فاصله قم تا تهران، نزدیک به ۳۰۰ کیلومتر فاصله را طی کنیم و از کوه های البرز بگذریم و به استان مازندارن برسیم، با نوع پیشرفته ای از این عارضه روبرو می شویم. انگار کوه های البرز به مانندی سدی جلوی عبور مباحث فقهی و نظر علما را گرفته باشند و نگذارند نظر مراجع به مقلدانشان برسد و نیاز به این باشد که نظرات دینی توسط مسوولین استانداری مورد بازنگری قرار بگیرند!

معاون سیاسی استانداری مازندران این بار در کسوت یک مجتهد ظاهر شده است و شنا در دریا در ایام ماه رمضان را به عنوان یکی از مصادیق روزه خواری در نظر گرفته است. وی در مصاحبه ای گفته است:

هادی ابراهیمی در مورد باز یا بسته بودن طرح‌های سالم سازی سواحل در ایام ماه مبارک رمضان اظهار داشت: با هر گونه روزه‌خواری و زیر سئوال بردن ارزش‌های دینی در ایام ماه مبارک رمضان در هر جای استان و حتی طرح‌های سالم‌سازی دریا مقابله می‌شود.

انگار نه انگار مصادیق روزه خواری را باید ابتدا علما مشخص کنند و بعد قضات مصادیق عملی را تبیین کرده و سپس از نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه بخواهند که این مصادیق را اعمال کند! اگر این حرف ها از دهان یکی از مسوولین قضایی استان مازندران درآمده بود، باز می شد گفت که از نظر مسوولین قضایی، شنا در دریا مصداق روزه خواری است اما وقتی کسی که نه از شرع به اندازه کافی اطلاع دارد تا از طرف مجتهدین صحبتی کرده باشد و نه اختیاری از سوی مسوولین قضایی دارد تا از سوی ایشان صحبتی کند، این طور قاطعانه دم از مبارزه با روزه خواری و زیر سوال بردن ارزش های دینی می زند، دیگر شکی نمی ماند که وی دچار عارضه خود مجتهد پنداری شده است.

درباره اظهارات معاون سیاسی استانداری مازندران یکی از پایگاه های حوزوی مطلب خوب و کاملی نوشته است که در اینجا از آن نقل می کنم:

آیا شنا کردن در دریا روزه‌خواری است؟ با نگاهی کوتاه به رساله‌های عملیه یا حتی استفتاء از دفاتر آنان مشخص خواهد شد این سخن هیچ پایه‌ی فقهی ندارد و سخنی از روی نادانی دینی است.

آن‌چه موجب بطلان روزه می‌شود بردن سر به طور کامل به زیر آب است به نحوی که آب همه سر را در برگیرد. خیلی ساده و روشن است که شنا بدون زیر آب بردن سر امکان دارد بدون هیچ مشقتی. مخصوصا این‌که جایی که در دریا شنا می‌کنند معمولا و غالبا کم عمق است و می‌توان در آب ایستاد که با این وصف معمولا سر زیر آب نمی‌رود.

ثانیاً این‌که با گذاشتن کلاه و وسایلی که مانع رسیدن آب به سر شود، بنا به فتوای مراجع موجب بطلان روزه نیست.

از سوی دیگر، معمولا شنا در اماکن در دید عموم نیست و برای شنا در دریا اماکن خاصی را با پرده‌کشی مشخص کرده‌اند. یعنی می‌توان با کشیدن یک پرده کسانی را که به هر علتی روزه نمی‌گیرند، مثلا مسافرند از دیدرس عموم جدا کرد.

فراتر از همه این اشکالات، حتی بر فرض سربردن در زیر آب به طور عمد، این عمل روزه‌خواری محسوب نمی‌شود. نخوردن و نیآشامیدن از آن جهت که نوعی سختی را برای روزه‌دار دارد و عادت روزهای عادی روزه‌داران است، اکل و شرب در نگاه ایشان نوعی رنجش و آزار است، اما سر به زیر آب بردن این‌چنین نیست. زیرا فرد روزه‌دار معمولا تمایلی به این کار ندارد، که روزه‌خواری شود.

این نکته را نیز باید مد نظر داشت که اکثر شناگران دریا مسافرانی هستند که روزه ندارند و این نکته را مردم محلی هم می دانند و از دیگر سو این شناها معمولا در مکانهایی که با پرده پوشیده شده است انجام می گیرد.

طبق فتوای معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، باید دروغ بستن به خدا و معصومین نیز روزه‌خواری به حساب آید، چون مبطل است.

نه هر شنائی موجب بطلان روزه است که روزه‌خواری محسوب شود و نه هر مبطلی، روزه‌خواری است. متاسفانه با برداشت غلط از دین و احکام شریعت، و انتساب قوانین بی‎اساس به فقه موجبات رنجش مردم را فراهم می‎آورند. خوب است قانون‎گزاران پیش از بخش‌نامه‎هاشان استفتائی از مراجع بکنند. +

بیش از این چه می توان گفت؟ آیا چنین سخت گیری هایی، مردم را از اصل دین زده نمی کند؟ دینی که در آن مجتهد چیزی را منع نمی کند ولی مقامات اداری، فراتر از مجتهدین عمل می کنند و برداشت های غلط خودشان را در قالب بخش نامه ها به مردم تحمیل می کنند.

این روزها، رسانه‌های ما همه به عاملان پخش و انتشار رپرتاژ آگهی های نیروی انتظامی تبدیل شده اند. مقامات مختلف این نیرو هم در هر برنامه ای ظاهر می شوند و دم از قابلیت های نیرو می زنند. یکیشان از توانایی های پلیس راهور می گوید ـ کسی به این اسم ها هم گیر نمی دهد ـ و دیگری از طرح امنیت اجتماعی دفاع می کند. آن یکی جلوتر می رود و چنان از نقش نیروی انتظامی داد سخن سر می دهد که چاره ای جز خاموش کردن تلویزیون نمی ماند ـ بماند که من یک ماهی است کلا این وسیله را از خانه حذف کرده ام ـ

اما کسی از این فرماندهان محترم با نشان نظامی مرتبشان نمی پرسد که آقای سردار فلانی، چرا وقتی یک تجاوز دسته جمعی رخ می دهد، بی کفایتی خودتان را به پای مجنی علیه می گذارید؟ چرا وقتی به خاطر عدم اقتدار شما، الوات خیابانی به یک روحانی حمله می کنند، تعمدا روحانی را به نوعی دخالت کننده در یک دعوای خصوصی جلوه می دهید؟ چرا وقتی یک تشییع جنازه …. ننویسم این یکی را دیگر!

نیروی انتظامی، یا همان پلیس، به جای اینکه حرکت های تبلیغاتی ای مثل سر هم کردن پلیس فتا را انجام دهد، بهتر نیست به ماموریت های اصلی خودش فکر کند؟ بهتر نیست به وضعیت وخیم سربازان وظیفه در دل این نیرو توجه کند؟ بهتر نیست خادم بودن و خدمتگذار مردم بودن در عمل را یاد فرماندهان بدهد؟

در این وبلاگ چندین بار از نیروی انتظامی نوشته ام. باز هم می نویسم و می گویم اگر این نیرو اصلاح شود، اگر عزم جدی برای توقف رفتارها و صحبت های خلاف قانون این نیرو وجود داشته باشد، گام بزرگی در ارتقاء حقوق بشر در ایران برداشته می شود. ارتقا این نیرو هم به خرید تجهیزات یا تامین صدو چند درصدی بودجه های آن نیست، به ارتقا اخلاق در این نیرو است. من در حیرتم که این همه آمار رضایت مردم از این نیرو، از کجا می آید؟ راستی می شود سردار احمدی مقدم، یک بار برگه های نظر سنجی را بیاورد تا ما هم ببینیم؟ یا اجازه بدهد ما هم نظرسنجی ای مستقل ترتیب بدهیم تا بدانیم واقعا مردم چقدر از این بازوی اجرایی نظام جمهوری اسلامی رضایت دارند؟

همه حرف من این است: بهتر است نیروی انتظامی طرح ارتقا امنیت اجتماعی را از خود این نیرو شروع کند، طرح ارتقا اخلاق در نیروی انتظامی را آغاز کند، بعد به سراغ ما بیاید!

پ.ن: دوستان پلیس فتا، برای پیدا کردن من، لطفا ابتدا به برگه درباره من این وبلاگ مراجعه کنید. متشکرم.

از هنگامی که در کشور ما چیزی که بتوان آن را با معیارهای امروزی شبیه به پلیس دانست، شکل گرفت تا امروز که انواع و اقسام پلیس در مملکت وجود دارد، بحث و گفتگو درباره اختیارات، نحوه عملکرد و نوع برخورد پلیس وجود داشته است. اگر طهران قدیم، نوشته ارزشمند جعفر شهری را خوانده باشید، از رفتار مامورین شهربانی طهران به عنوان نمونه یک نیروی بی نظم، سواستفاده گر از موقعیت و فاسد آگاه هستید.

در واقع تا قبل از شکل گیری قوه مقننه مقتدر که برای عملکرد پلیس حد و مرزی بتراشد، هیچ حد و مرزی جز قدرت و پول برای جلوگیری از اعمال نادرست پلیس در ایران موجود نبود. جعفر شهری در جایی از طهران قدیم می نویسد: بدا به حال خانه‌هایی که به پاسگاه شهربانی نزدیک بودند چون مامورین شهربانی با گرفتن سهمی از دزدی‌ها، اجازه دزدی از این خانه ها را صادر می کردند و دیگر مالباخته دستش به هیچ جایی بند نبود!

اما از زمان تشکیل قوه مقننه و از زمانی که نیروی پلیس به عنوان ابزار اعمال حاکمیت در اختیار قوه مجریه و قوه قضائیه قرار گرفت، بسیاری از اعمال غیر قانونی که مامورین در فقدان قانون انجام می دانند، از پلیس دور شد. پلیس تبدیل به مرجع مراجعه مردم در شرایطی شد که دچار مشکلی می شدند چرا که این نیرو با اختیارات ویژه ای که در اختیار داشت، توانایی عمل کردن در شرایط خاص را داشت.

از آنجایی که انسان مختار است و می تواند از اختیارات خود در راه درست یا نادرست استفاده کند، درصد اندکی از نیروی پلیس نیز از اختیارات خودشان درست نکردند! اینکه کدام پلیس اولین بار از اختیارات قانونی خود پا را فراتر گذاشت، مشخص نیست. شاید این پا را فراتر گذاشتن از یک نگاه آمرانه به همسایه یا همسر یا یک عابر پیاده شروع شده باشد و در فقدان کسانی که با این تجاوز از حدود اختیارات قانونی برخورد کنند، به حوزه های دیگری نیز کشیده شده باشد.

یک نمونه تاریخی از تجاوز از حقوق را در خاطرات قیام مسجد گوهرشاد مشهد در سال ۱۳۱۴ شمسی نقل می کنم تا با ابعاد تاریخی سواستفاده از قدرت توسط پاسبان ها آشنا شوید، یکی از کاسب های مشهدی که در نزدیکی حرم مغازه داشته است، نقل کرده است که پاسبانی بود که پستش در نزدیکی مغازه من بود. این پاسبان عادت داشت صبح ها نصف یا یک عدد نان داغ بگیرد و بعد با انگشت زدن به پنیری برای فروش می گذاشتم، خودش را سیر کند. از ترس این پاسبان و قدرتی که داشت، جرات نمی کردم از اون مطالبه پول کنم و این رفتار اون هر روز ادامه داشت …

این یک نمونه کلاسیک سواستفاده یک پاسبان محلی در استفاده از خدمات یک فروشنده جزء است. حال امروز اگر چه دیگر چنین چیزی تقریبا وجود ندارد اما انواع دیگری از سواستفاده پلیس از قدرت و نامش وجود دارد که مردم بیشتر از روی احترام آمیخته به ترس آن را پذیرفته اند. نمونه ای بسیار امروزی از این سواستفاده را در زیر می خوانید:

نام موسسه مالی اعتباری قوامین را همه شنیده اند. موسسه ای که بزرگ سهامدار آن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و کارکنان آن هستند. این موسسه که با اهداف عام المنفعه و در جهت رفا حال پرسنل نیروی انتظامی تاسیس شده است، به سرعت پله های ترقی را پیموده است و توانسته هم اکنون به بانک هم تبدیل شود. اما این موسسه در مسیر پیشرفت از فرصت های نابرابری که به سبب پیوند با پلیس از آن بهره مند بوده است، نهایت استفاده را کرده است. نمونه ای از این استفاده را می توان در تبلیغات انحصاری این موسسه در سر در پاسگاه های انتظامی و سایر اماکن منتسب به این نیرو دید. این در حالی است که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یک نهاد عمومی است و استفاده تبلیغاتی از سردر پاسگاه های پلیس باید به صورت مزایده اعلام شود و هر کسی که قیمت بالاتری را پیشنهاد کرد، از این اماکن استفاده کند.

حقی که هم اکنون انحصارا و با قیمتی نازل  در اختیار بانک قوامین قرار دارد. اگر چه ممکن است بانک قوامین استدلال کند که من از امکان یکی از سهامداران عمده خودم استفاده می کنم و در نهایت سود این تبلیغ به نیروی انتظامی باز می گردد، اما براساس قانون نیروی انتظامی مجاز به چنین کاری نیست.

عبور از قوانین، تنها در یک استفاده ساده بانک قوامین از فرصتی تبلیغاتی به شکل انحصاری، خلاصه نمی شود. نیروی انتظامی در مسائل مختلف به علت گستردگی فعالیت این نیرو و وجود زمینه های مختلفی که در کشور ما برای آنها قانونی وجود ندارد، از قوانین موجود با عذرهای گوناگون عبور می کند. نمونه کوچک اما همه گیری از این عبور از قانون را در مثال زیر آورده ام:

فیلم برداری از افراد اگر با رضایت آنها نباشد، غیر قانونی است. این منع قانونی با شطرنجی کردن چهره کسی حتی اگر تخلفی انجام داده باشد، برطرف نمی شود چرا که در مرحله بازداشت یا جریمه توسط نیروی انتظامی، این فرد هنوز متهم است و جرم وی اثبات نشده است. البته در مرحله جریمه شدن، در قوانین راهنمایی، مجرم شمرده می شود اما این جریمه قابل استیناف خواهی است و راننده ای که خاطی شناخته شده است، می تواند به مرجع قضایی شکایت کند. اما نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در برنامه ای که برای عبرت گرفتن متخلفین از قوانین راهنمایی تهیه می شود، وسیله نقلیه و افراد مرتکب جرائم رانندگی را بدون اطلاع آنها موضوع ساخت یک برنامه تلویزیونی قرار داده است. اگر از این افراد در شرایطی بدون فشار پرسیده شود که چه تعداد از ایشان راضی به نمایش تصویر خودشان و وسیله نقلیه شان در تلویزیون هستند، احتمالا درصد کمی رضایت خواهند داد. اما در شرایط عدم اطلاع از چنین چیزی یا در فرض اطلاع از فیلم برداری به علت ترس از افزایش جریمه ها یا تشدید برخورد، این حق شهروندان در درخواست عدم نمایش یا عدم فیلم برداری از ایشان به راحتی توسط پلیس سلب می شود.

نوع ادبیات و برخورد پلیس خود موضوع دیگری برای بررسی است. مطابق اظهارات مقامات راهنمایی رانندگی در هنگام انجام تخلف رانندگی، مامور راهنمایی و رانندگی باید به کنار وسیله نقلیه بیاید و ضمن مطالبه مدارک از راننده، جریمه لازم را انجام دهد. همچنین کمین کردن اکیدا ممنوع است. اما این شرایط در کدام جاده و کدام معبر شهری رعایت می شود؟ رانندگان حتی از این حق خود اطلاع ندارند و به سرعت از ماشین خود پیاده می شوند و از افسر یا درجه دار راهنمایی رانندگی می خواهند که جریمه کمتری بنویسد امری که خود غیر قانونی است چون در صورت انجام تخلف، مامور موظف به انجام وظیفه خود و نوشتن جریمه لازم است و این جریمه با التماس و توجیه کم و زیاد نمی شود.

برخورد پلیس در عمل به نوعی است که خود را حاکم و برتر می داند. در برخوردی شخصی که با درجه دار جزء نیروی انتظامی داشتم، او از من پرسید که آیا من با آن عمله ـ منظور کارگر ساختمانی است که این درجه دار از لفظی عامیانه برای آن استفاده کرده است ـ برابر هستم؟ جواب من مورد انتظار این درجه دار جزء که مامور نوشتن گزارشی در یک پاسگاه موقت نیروی انتظامی بود، نبود چرا که من گفتم تو و آن عمله ساختمانی و من، هر دو از یک میزان حق برخوردار هستیم و این جواب باعث شد تا آن درجه دار در گزارش خود، درج کند که من وی را با یک عمله مقایسه کرده ام و به او توهین کرده ام!

تهدید به ضرب و شتم از دیگر موارد عبور از قانون است. در هیچ جایی از قوانین جمهوری اسلامی، ضرب و شتم جایی ندارد. حتی شکنجه کردن برای اعتراف گرفتن در نزد قاضی اعتباری ندارد. اما در عمل، هنگام بازداشت متهمین یا برای ترساندن افراد، احتمال انجام این تهدید وجود دارد. اگر چه نمی توان موارد مشخصی را به عنوان مثال آورد چرا که بخش حقوقی نیروی انتظامی در شکایت کردن هیچ گونه تاخیری نمی کند، به ویژه اینکه به عنوان یک نهاد عمومی از پرداخت هزینه های دادرسی حتی در صورت محکوم شدن نیز معاف است!

در کل می توان گفت پلیس به جهت وسعت اختیارات و گستردگی وظایف و ازدیاد نیروی انسانی با خلقیات گوناگون، محل بسیار خوبی برای عبور از قانون و شکسته شدن حقوق شهروندان است. در این مطلب مختصر چیزی درباره حقوق بازداشت شدگان، شیوه های اعتراف گیری، نحوه برخورد پرسنل اداری و نظام وظیفه و حتی ادبیات فرماندهان نیروی انتظامی گفته نشد. هم چنین درباره نحوه برخورد در داخل این نیرو و نحوه برخورد با سربازان وظیفه که ستون فقرات پلیس را تشکیل می دهند نیز سختی نرفت.

در عین حال این نوشته قصد تخطئه نیاز به وجود پلیس مقتدر را ندارد و ضایع کردن زحمات پلیس به ویژه پرسنل راهنمایی رانندگی نیز کار نادرستی است. اما می توان گفت اصلاح برخورد پلیس با مردم، گامی بزرگی در جهت رعایت حقوق شهروندان، رعایت حقوق بشر و ارتقاء وجهه پلیس است، وجهه ای که در حال حاضر، شاید چندان خوب نباشد.

حالا به نظر شما آیا این نوشتار مختصر باعث عصبانیت مامورین محترم نیروی انتظامی خواهد شد یا این دوستان با سعه صدر تنها سعی در برطرف کردن ایرادات وارد در این نوشته خواهند کرد و از خطاهای سهوی ای که ممکن است در آن وجود داشته باشد، خواهند گذشت؟

——–

در این زمینه قبلا نیز نوشته ام:

یک پیشنهاد، جلوی بلبل زبانی گشت کنترل نامحسوس را بگیریم

این یکی نیز ماجرای است که به تازگی از سر گذرانده ام.

حاشیه هایی برای ننوشتن، خبرهایی برای منتشر نکردن

اما نیروی انتظامی روزهای بهتری هم داشته است، در زمان فرماندهی آقای قالیباف، این نیرو هم محبوبیت داشت، هم توان عملیاتی بالایی را در برخورد با اشرار و مفاسد اجتماعی به دست اورده بود و در عین حال چیزی هم عزت و سربلندی آن کاسته نشده بود.

یادم می آید با دوستی و همسرش از میدان ونک می گذشتیم، هنگامی که خواستیم از خط کشی عابر پیاده رد شویم، مامور قد بلند و هیکل مند نیروی انتظامی، با احترام بسیار به همسر دوستم تذکری درباره حجابش داد و از او خواست که حجاب اسلامی را رعایت کند و  او هم انصافا وقتی از مامور گذشتیم، رعایت کرد، اما همان شخص وقتی الان می خواهد از میدان ونک یا جای دیگری که گشت ارشاد مستقر است، رد شود، سعی می کند از جایی برود که انها او را نبینند نه اینکه حجابش را اصلاح کند! این در واقع نتیجه تفاوت برخوردی است که نیروی انتظامی با مردم انجام داده و الان انجام می دهد!

مردم اگر زمانی نیروی انتظامی را دوست خود می دانستند ـ و البته در شهرستان ها همچنان نیروی انتظامی را دوست خود می دانند ـ اکنون ترجیح می دهند با این نیرو برخوردی نکنند، چرا که کسی در این نیرو نسبت به بد اخلاقی هایی که انجام می دهد، پاسخ گو نیست!

اینجاست که نیروی انتظامی مجبور می شود سراغ شو من های جامعه یا سلبریتی ها برود و از آنها بخواهد که در جشنواره هایی سفارشی ای که تشکیل می دهد، شرکت کنند و حرف بزنند، غافل از اینکه وقتی تریبون به دست این افراد می افتد، چون بخشی از جامعه هستند، درد و دل هایی که کس دیگری جرات گفتن آنها را ندارد، به میان می آید.

ببینید رسول صدرعاملی چه گفته است:

نزدیک به سه ماه با امام خمینی(ره) در نوفل لوشاتو زندگی کردم. مردم آنجا می‌خواستند با امام ملاقات داشته باشند. خانم دباغ و آقای مهدی عراقی در روزهای اول مقابل در می‌‌ایستادند و به زنان و دختران فرانسوی روسری می‌دادند. اما امام به این حرکت اعتراض کردند و گفتند بگذارید راحت باشند.
وی در ادامه گفت: در ارتباط با حجاب تا جایی که حافظه و دانش من یاری می‌کند حضرت امام تنها یک جمله داشتند و آن هم اینکه در اداره‌ها حجاب را رعایت کنید.

علیرضا خمسه هم پلیس را بی نصیب نگذاشته است:

خمسه در بخش دیگری از برنامه هم به مزاح گفت: من با خودم خیلی فکر می‌کردم که چرا بعد از این‌همه سال ما در سینمای خودمان هیچکاک نداریم؟ به جواب هم نرسیده بودم تا اینکه چند وقت پیش مصاحبه‌ای از هیچکاک خواندم که گفته بود: «من از بچه‌گی از پلیس می‌ترسیدم!» اما سینماگران ما کاملاً با پلیس دوست هستند و احتمالاً برای همین است که ما هیچکاک نداریم!!

یا کیومرث پوراحمد که دست روی نقطه حساسی گذاشته است:

برخی آسیب‌های اجتماعی در همه جای دنیا آسیب‌ها اجتماعی است اما برخی آسیب‌های اجتماعی تنها در ایران آسیب‌های اجتماعی است؛ به امید روزی که لااقل دسته دوم آسیب‌های اجتماعی را نداشته باشیم.

البته دیگرانی هم در این اختتامیه بوده اند که از پلیس تعریف کنند و زحمات آنها را مورد قدردانی قرار دهند، اما نکته اصلی اینجاست که فرمانده نیروی انتظامی مجبور بوده است آنجا بنشیند و به این انتقادها گوش بدهد! انتقادات دیگری هم هست که شاید در جلسات خصوصی تر باید به نیروی انتظامی گفت.

یک بار در جلسه ای با یکی از معاونین سردار احمدی مقدم، به تبعیض موجود میان درجه داران و سربازان در نیروی انتظامی اشاره کردم، ان هم درست جایی که دم از عدالت و معنویت و شیوه های گسترش آن در نیرو زده می شد، اما گوشی که باید می شنید، شنید و از جهت دیگر حرف از گوش ایشان بیرون رفت!

اصل کلام این است که نیروی انتظامی محبوب و عزت مند، باید کارهای اصلی خودش را انجام بدهد و زمینه های عزت و احترام را به طور دائم و با تکیه بر ارزش های اسلامی فراهم سازد نه اینکه چشم به دهان چند سلبریتی مشهور داشته باشد یا چند فیلم و سریال را که چشم تهیه کنندگانش به دست موسسه ناجی هنر است را تحویل بگیرد!

پ.ن: همه نقل قول ها از سایت خبری جهان نیوز، نقل شده اند.

طرحی که سردار رادان به عنوان عامل اجرای آن شهرت پیدا کرد، یکی از طرح هایی بود که در روی کاغذ خوب به نظر می آیند. مگر نه این است که ارزش های اسلام به عنوان ارزش های رسمی جامعه ما باید رعایت شوند، پس چرا به کسانی که این ارزش ها را در پوشش رعایت نمی کنند، تذکر ندهیم؟

البته جای سوال وجود دارد که آیا اقدام به ترویج درست های ارزش های اسلامی کرده ایم که حالا کسانی که آن را رعایت نمی کنند، تذکر بگیرند؟آیا اساسا بهتر نبود رعایت کنندگان این ارزش ها را تشویق می کردیم و در واقع اقدام ایجابی انجام بدهیم نه سلبی؟

این سوالات وجود دارد اما به هر حال طرحی که در روی کاغذ از دیدگاهی خوب به نظر می آمد، برای اجرا به ضابطان رسمی یعنی نیروی انتظامی سپرده شد که البته همین استفاده از ضابطان رسمی هم جای تقدیر دارد چرا که در گذشته بسیج را از وظایف اصلی اش دور می کردند و به چنین کارهایی می گماشتند. نیروی انتظامی هم سلسه مراتبی دارد و در اینجاست که پای سردار رادان به میان آمد.

همین جا بگویم که در میان کسانی که حفظ ارزش های اسلامی برایشان اهمیت دارد و بنده هم یکی از انها هستم، این عقیده وجود دارد که اگر ما در مقابل بی توجهی و عدم رعایت ارام و گام به گامی که در نوع پوشش بانوان و اقایان وجود دارد، کوتاه بیاییم، مدتی دیگر فرقی بین ما و دیگر کشورهایی که ارزش های اسلامی را به عنوان ارزش های رسمی خودشان اعلام کرده اند، وجود نخواهد داشت. البته اعتقاد شخصی من این است که اگر چه رعایت ارزش های اسلامی در پوشش اهمیت زیادی دارد اما نوع تذکر و نظارت بر این رعایت نیز نباید ارزش های دیگری را زیر سوال ببرد و خلاصه حفظ حجاب نباید اصل اسلام را دچار خدشه کند.

سردار رادان و همکارانش این بار در مواجهه با کاری قرار گرفتند که در اصل برای آن آموزش ندیده بودند. نیروی انتظامی چیزی به نام برخورد نرم ندارد و نخواهد داشت. در نیروی انتظامی یا پلیس، فرمان شخص یونیفرم پوش باید رعایت شود، حال هر کسی که می خواهی باشی، مگر اینکه درجه تو از فرمان دهنده بالاتر باشد. در واقع نیروی انتظامی تذکر می دهد و اگر تذکرش که قاعدتا باید لسانی باشد، با بی توجهی یا عدم توجه فوری روبرو شود، آن وقت رویه خشن پلیس آشکار می شود و برخوردهایی که برای آن آموزش دیده است به اجرا در می آید.

بماند که خیلی ها از این سردرگمی نیروی انتظامی در ماه های اول سواستفاده کردند و گریبان ها چاک دادند و سوژه های خوبی برای رسانه های بیگانه و حلقه های منتقد وبلاگستان و صد البته عناصری که میان این حلقه ها و رسانه های بیگانه واسطه گری می کنند، فراهم کردند. ماجرای فیلم میدان هفت تیر از این جنس بود که البته نیروی انتظامی سعی کرد نیروهایش را آموزش بدهد.

به هر حال از اساس اشتباه کردند و کاری که با نرمش باید حل شود، به دست فرمانده هان یعنی کسانی که فرمان می دهند، سپردند. برای ما البته سردار رادان نماد این طرح بود اما این که این طرح در کجا مطرح شد و حلقه تصمیم گیری شامل چه کسانی بوده اند را نمی دانم. سردار رادان که حالا دیگر ترفیع هم گرفته اما حتی با معیارهای نیرو (یعنی نیروی انتظامی) نیز نتوانست به خوبی از عهده اجرای این طرح برآید. البته من دسترسی ای به اسناد نیروی انتظامی نداشته و ندارم اما می توانم حدس بزنم که چه معیارهایی برای تحقق حداکثری طرح امنیت اجتماعی در ذهن طراحان آن مد نظر است.

وقتی یکی از اساتید برجسته حوزه از مدرسه مروی تا ایستگاه مترو پیاده می آید و می گوید که خیابان ها افتضاح شده اند، و این استاد خود مسوولیتی در قوه قضائیه دارد، می توان فهمید که این طرح حتی در محله های قدیمی و نسبتا مذهبی تهران هم جواب نداده است.

سردار رادان اما یک کار دیگر هم کرد که این مختص به خود او بود. او در مصاحبه با رسانه ها چهره ای منطقی و خوب از خود نشان داد که نشان از سابقه برخورد او با رسانه ها دارد، البته بماند که رسانه ها همان اول کار فهمیدند که نمی توان با این سردار طور دیگری صحبت کرد و اگر چنین کاری را حتی با چراغ سبز ضرغامی هم انجام بدهند، باز هم دچار مشکل خواهند شد. اما چیزی که توجه من را درباره رادان جلب کرد و البته این توجه خانوادگی بود، نوع استدلال های به کار رفته ایشان است. او انواع استدلال های فقهی و حقوقی را به هم آمیخت تا به طرح امنیت اجتماعی رنگ حقوقی و فقهی بدهد، کاری که ای کاش نمی کرد و حقوقدانان و فقها را دچار مشکل نمی کرد. اگر همین الان البته از سردار رادان بپرسیم مصادیق امروزی تبرج با اتکا بر معنای فقهی ان چیست، شاید جواب نیمه درستی بشنویم چرا که حتما مشاورین او معانی و مفاهیم  این واژه را به او گفته اند، اما هنگامی که سردار عزیز نیروی انتظامی، این واژه را برای بار نخست به کار برد، قطعا جواب نیمه درست را هم نمی دانست.

نیروی انتظامی در واقع واژه تبرج را تفسیر به رای هم کردهمان طور که دیگران ارای فقهی دیگر را به نفع خودشان تفسیر می کنند و با استفاده از آن کاری کردند که مردم بیشتر از اینکه ارزش اسلامی حجاب را رعایت کنند، دنبال راه و مکانی باشند که بتوانند این ارزش ها را کمتر رعایت کنند!

به هر حال رادان رفت و بار مسوولیت به دوش ماند اما اگر فردا در مقابل وجدانش بایستد، قطعا پاسخ خواهد شنید که می توانستی کارها را بهتر از این انجام بدهی و فقط انجام فرمانی را پی گیری نکنی که در نهایت مردم را از اسلام و حکومت اسلامی دورتر کرد.

وظیفه من این است که ارتقا سردار رادان را تبریک بگویم و امیدوار باشم که در منصب جدید دقت کنند وسیله های رسیدن به هدف، هر وسیله ای نباشد و در نهایت حفظ دین داری را اولویت قرار دهند.

پس نوشت: این پست را به استقبال یکی از پست های خانم توحیدلو در وبلاگ بر ساحل سلامت نوشتم. البته با تمام مطالب پست موافق نیستم و مخصوصا عکس را نمونه همان سواستفاده هایی می دانم که از نا اگاهی نیروی انتظامی در برخورد ناشی شده است.