طرفداران این استدلال می گویند در نبود قانون، آن چنان وضع هرج و مرجی حاکم است که وضع قانون ولو اینکه یک قانون بد وضع شود، بهتر از این وضع است. اصطلاحی که اینجا باید تعریف شود، “قانون بد” است. قانون بد، چیست یا به چه قانونی بد می گویند؟

قانون در چند صورت ممکن است “بد” تلقی شود. 

1. عدم تناسب جرم با مجازات

۲٫ عدم شمول جامعه هدف 

۳٫ عدم وجود مکانیزم درست جبران خسارت زیان دیده یا مجنی علیه

۴٫ نداشتن قابلیت بازدارندگی

۵٫ عدم وجود مکانیزمی برای جلوگیری از اشتباه آمران به قانون

۶٫ متن مبهم که نتوان از آن منظور مشخص و درستی برداشت کرد

۷٫ مصادیق نامشخص یا قابل تغییر در زمان کوتاه

۸٫ آزادی عمل زیاد برای قضات و آمران قانون به شکلی که مجرم ابزاری در دست ایشان باشد و هر حکمی که بخواهند در مورد او بدهند

۹٫ نداشتن مکانیزم تشدید مجازات در صورت تکرار

۱۰٫ عدم پیش بینی مکانیزم درست برای بازنگری و روزآمد کردن قانون

۱۱٫ نادیده گرفتن حقوق اولیه انسانی (این مورد به قوانین زمان جنگ یا دوره های خاص بر می گردد که قوانین شدید و غیر انسانی برای کنترل حالت فوق العاده تصویب می شود)

۱۲٫ عدم پیش بینی مکانیزم تجدید نظر در قانون

اینها ویژگی های یک قانون بد هستند. البته کم پیش می آید که یک قانون مصوب پارلمان همه این ویژگی ها را داشته باشد. اما قانونی که بعضی از اصول مهم را زیر پا بگذارد، به عنوان یک قانون بد، شهرت پیدا می کند. 

اما قانون بد، مخصوصا قوانین بدی که با توجه به یک نیاز ضروری در زمان خاص، تصویب می شوند، ممکن است از اقبال عمومی هم برخوردار شوند. به عنوان مثال در زمان رضا شاه پهلوی، هنگامی که وی نانوایی را که نان درست تحویل مردم نمی داد، داخل تنور انداخت؛ همه نانواها از ترس این قانون نانوشته که نان بد مساوی با داخل تنور رفتن است، نان خوب تحویل مردم دادند و مردم هم راضی شدند.

استدلال طرفداران و مجریان فیلترینگ هم در مورد قانونی که حداقل نصف موارد ذکر شده در مورد یک قانون بد را دارا می باشد، مشابه همین استدلال ضعیف جمله بالاست. آنها در واقع می گویند آنچنان”با شدت” با کسی که “از نظر ما” در فضای مجازی نادرست عمل می کند، برخورد می کنیم که کس دیگری جرات چنین کاری را نکند. 

این استدلال بر چند پایه استوار است:

۱٫ برخورد شدید

۲٫ نظر شاید شخصی مسوولین فیلترینگ

۳٫ تداوم حالت برخورد با هر کسی که مخالف نظر این مسوولین به هر دلیلی عمل کند.

اما آیا عمل به یک قانون بد، عادلانه هم هست؟ یا حتی منصفانه؟ 

طرفداران فیلترینگ و احتمالا مجریان آن، ظلم یکسان را نوعی عدالت می دانند اما این نکته قابل توجه است که این ظلم به شکل یکسان نیست. بین یک وبلاگ نویس که وبلاگی کوچک دارد و یک سایت خبری، تفاوت وجود دارد. 

از سوی دیگر اجرای همین قانون بد و ناعادلانه نیز با ابهاماتی که در قانون وجود دارد، بدتر می شود. به عنوان مثال در این قانون مصادیق مجرمانه مشخص نشده و به عهده خود کارگروه فیلترینگ گذاشته شده است. یعنی کارگروه فیلترینگ براساس نظر خود مصادیق را مشخص می کند. این در حالی است که این کار با اصل “قبح عقاب بلا بیان” در تضاد است. زیرا هر عنوان مجرمانه ای باید توسط قانون گذار تصویب و در چارچوب زمانی مشخصی اعلام شود. حتی افزایش جریمه های راهنمایی رانندگی نیز توسط مجلس تصویب می شود آن وقت مسائلی مثل مصادیق مجرمانه در قانون جرائم رایانه ای، سر خود و توسط یک کمیته ۱۲ نفره تعیین می شود؟ آن هم کمیته ای که ممکن است همه آنها در جلسه تصویب مصداق جدید حاضر نباشند چرا که ترکیب آنها، غیبت برخی از اعضای کمیته را در پی دارد.

البته یک جا و فقط یک جا می توان از این “قانون بد” دفاع کرد. آن هم تجمیع فیلتر کردن به صورت یک کاسه است. اگر چه این کار هم به شکل کامل صورت نگرفته است زیرا ظاهرا هم چنان قطعی اینترنت و کندی آن از مجاری دیگری نیز صورت می پذیرد. 

می توان گفت، دفاع با عنوان “قانون بد، بهتر از بی قانونی است” یک مغالطه نادرست باشد که تنها توجیه گر اشتباهات یا تفسیرهای نادرست کارگروه جرائم رایانه ای است. تفسیرهای نادرستی مانند “حذف اطلاعات سایت فیلتر شده در صورت میزبانی در داخل کشور” از جمله تفسیرهای نادرستی هستند که به خاطر مدیریت این کارگروه توسط دستگاه قضایی، به راحتی اجرا می شوند. اما اگر این چنین کارگروهی توسط دستگاه قضاء مدیریت نمی شد، شاید اولین معترضین به این گونه تفاسیر، شخص دادستان محترم کل کشور بود.

از سوی دیگر، رویه این کارگروه، خود بر خلاف قوانین موضوعه کشور است. یکی از این قوانین مهم، قانون گردش آزاد اطلاعات است. گردش آزاد اطلاعات برای کارگروه جرائم رایانه ای، یعنی تمامی مصادیق مجرمانه تحت همین قانون ناقص و نادرست، به سرعت به اطلاع ذی نفعان برسد. کاری که انجام نمی شود و سایت کارگروه، و بخش مصادیق، تقریبا بسیار دیر به روز می شوند.

نکته مهم دیگری که کاملا بر خلاف قوانین موضوعه کشور، قانون اساسی، دو میثاق بین المللی حقوق بشر که به منزله قوانین رسمی کشور به حساب می آیند و حتی اصول عدل و انصاف هم هست، یکی بودن مرجع تجدید نظر و مرجع صدور حکم بدوی در قانون جرائم رایانه ای است. در هیچ قانونی، قاضی مرحله نخست با قاضی مرحله دوم، یکی نیست. قاضی بالاتر، یک قاضی با تجربه تر است. امکان ارائه دلیل و مدرک دال بر وجود اشتباه در دادرسی اولیه وجود دارد اما در قانون جرائم رایانه ای هم مرجع صدور حکم و هم مرجع تجدید نظر یکی است! و حکم صادره نیز قطعی است! مشخص نیست که چنین قانونی چطور توسط نمایندگان محترم مجلس تصویب شده است و چگونه توسط شورای نگهبان قانون اساسی تایید گشته و شخص دادستان محترم کل کشور چطور در جلساتی حاضر می شود که براساس چنین قانونی شکل گرفته است؟

می توان چنین نتیجه گرفت که این قانون بد، خود بی قانونی است. در واقع، قانونی هست اما قانونی نیست!

پی نوشت: این یک نقد نیمه حقوقی بر قانون جرائم رایانه ای و عملکرد کارگروه فیلترینگ است. قصد، اصلاح این قانون است و هر گونه برداشتی بر خلاف قصد نویسنده، ناگزیر باید به جهنم برود.

قبلا درباره فیلترینگ نوشته ام:

قانون به روایت سلیقه

همه انتقادات من درباره فیلترینگ، کمیته تعیین مصادیق و قانون جرائم رایانه‌ای ـ شاید بخش اول

نامه ای به عمو فیلترباف: از این رنجی که می بریم

این دو تفسیر تنها مواردی بودند که در اعمال قانون و تفسیر آن کاربرد داشتند و البته بسیاری از اوقات تفسیر موسع ممنوع بود مانند قوانین جزایی که در ان تفسیر موسع ممنوع بود مگر به جایی که به نفع متهم باشد.

اما اینها مال زمان کودکی ما بوده است. حالا دیگر یک منبع دیگر و صد البته مهم برای تفسیر قانون وضع شده است. منبعی به نام سلیقه.

قانون به روایت سلیقه اجرا می شود، به روایت سلیقه شامل کسی می شود و باز هم به روایت سلیقه اصلا قانون می شود! سلیقه ها قوانینی را که دوست ندارند، می کشند و منسوخ می کنند و از روی سلیقه، قوانین جدید نوشته شده، اجرا می شوند.

یکی از موارد سلیقه ای به عنوان مثال، صدور قرارهای قانونی است. قرارهایی که از قول شرف تا بازداشت موقت قابل صدور هستند اما سلیقه این چنین حکم می کند که قرار بازداشت موقت بیشتر از بقیه صادر شود. 

یکی دیگر از مواردی که سلیقه ای شده است اما این بار به سلیقه جمع بستگی دارد، فیلترینگ است. درباره فیلترینگ چندین بار نوشته ام. قانونی به دست نمایندگان مجلس تصویب شد اما مدتی نامعلوم اجرا نشد و سپس ناگهان به اجرا گذاشته شد.

قانونی پر از نکات مبهم، بدون حق تجدید نظرخواهی برای متهم و حتی مجازات متهمین قبل از بررسی مورد اتهام که در اجرا به دست سلیقه های جمعی گرفتار شده است و ازین هم بدتر شده است. درباره این سلیقه دسته جمعی اجرای قانون چه می توان گفت؟

قانون موارد دیگری هم سلیقه بردار می شود. جایی که خود قوه قضائیه درگیر باشد، مثلا وبلاگ نویسی علیه رییس این قوه بنویسد یا کسی ایرادی ازین قوه بگیرد. نمونه حی و حاضرش، گزارشی است که گزارشگر حقوق بشر، احمد شهید، از ایران نوشته است و به درستی مواردی از نقض حقوق بشر در قوه قضائیه را بیان کرده است. مواردی که حتی مخالف قوانین موضوعه جمهوری اسلامی است چه برسد به میثاق های حقوق بشر که برای ما در حکم قانون نیز هستند. در اینجا قانون هست، ولی اجرا شدن یا نشدن آن به سلیقه و فقط و فقط به سلیقه مجریان بر می گردد.

قانون به روایت سلیقه! شاید بهتر باشد این عبارت را روی جلد کتاب قانون بنویسند.

بعد از تحریر: لعنت بر پدر و مادر آن رصدگر ابلهی که این مطلب من را در سایتش منتشر می کند و هر برچسبی را سلیقه ای می چسباند. راضی شدی رصدگر؟

در ابتدای این مطلب موضع خودم را به صراحت روشن کنم که اگر احیانا این پست به مذاق اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خوش نیامد و دست به فیلتر کردن وبلاگ من بردند و من مجبور به شکایت کردن در مرجعی بالاتر شدم، قاضی یا هر کسی که در مسند قضاوت خواهد نشست، بر من خرده نگیرد! من با فیلترینگ موافقم! به نظر من باید سامانه‌‌ای برای پالایش وجود داشته باشد، حال اگر جایی کنترل درونی جواب داد چه بهتر ولی از آنجا که آزادی انسان برای جلوگیری از نقض آزادی دیگران در هر زمینه‌ای محدود می‌شود، پس فیلترینگ نیز ضروی است.

پس من از چه چیز شاکی هستم و اصولا به چه چیزی انتقاد دارم؟ این همان بحث اصلی این نوشته است. آن چه که من از آن شاکی هستم در چند کلمه خلاصه می‌شود: بی سلیقگی، تفسیر نادرست قانون،  پاسخ‌گو نبودن و تحدید آزادی‌های قانونی ذکر شده در قانون اساسی! اتهامات سنگینی هستند، نه؟

از هنگامی که قانون جرائم رایانه‌ای تصویب شد، آن چه به صورت نوشته نشده و گاه نوشته شده اما ناقص توسط کمیته فیلترینگ اعمال می شد، جنبه قانونی پیدا کرد. این قانون که خود با نقائص زیادی روبرو است و جا دارد یک تیم مستقل حقوقی به بحث درباره آن بپردازند، در ماده ۲۲ خود می گوید:

• ماده (۲۲) قوة قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نمایندة مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.

در ترکیب اعضای این کمیته بحث زیادی وجود دارد، مثلا چرا کسی از سوی صنوف آی تی در این کمیته نیست، چرا نماینده ای از حوزه علمیه در آن نیست ـ سازمان تبلیغات اسلامی اگر چه توسط یک روحانی اداره می شود، بیشتر یک اداره دولتی است و ارتباط مستقیمی با حوزه علمیه ندارد واینجا بیشتر به خاطر تبیان، سایتی که ادعای تولید محتوای نخست دینی در کشور را به طور تلویحی دارد در این کمیته حضور دارد ـ چرا نماینده ای از مرکز تحقیقات فیزیک نظری، بنیان گذار اینترنت در ایران در آن نیست و حتی چرا نماینده ای از تشکل های حقیقی ای که برای فعالیت در فضای مجازی پدید آمده اند مانند مجمع وبلاگ نویسان مسلمان در این کمیته نیست و از همه مهمتر پس چرا خبری از شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست؟ مهمترین رکن تصمیم گیر فرهنگی کشور این شورا است که وبلاگ نویسان به خاطر یک انتقاد کوچک از آن وبلاگشان را  بسته می بینند که به خاطر عجله در تدوین قانون در این شورا نماینده ای ندارد!

یک نکته دیگر نیز از این ترکیب اعضا مشخص می شود و آن اینکه هیچ کسی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج و نهادهای زیرمجموعه این بازوی نظام در امور فرهنگی ـ سازندگی و نظامی در  این کمیته عضو نیست! حال آنکه در میان فعالان فضای مجازی به غلط  سپاه پاسدران از دست اندرکاران فیلترینگ قلمداد می شود، امری که تقریبا صحت ندارد! این قید “تقریبا” بدین خاطر است که ممکن است برخی از اعضای این کمیته به اقتضای مسوولیت هایی که در طول زمان داشته اند، سپاهی باشند ـ مانند مهندس ضرغامی، رییس سازمان صدا و سیما که ایشان هم بعید است خودش در این جلسه شرکت کند ـ  یا توسط سپاه در ایامی که کمیته فیلترینگ، سلف سابق این کمیته فعلی! معرفی شده باشند، اما سپاه در این کمیته تصمیم گیر نیست و در واقع اصلا حضور سازمانی ندارد!

این ماده ۲۲ حرف های زیادی دارد! مثلا دست برخی آدم های مدعی بی خبری را رو می کند! مثلا وقتی وزیر مخابرات یا زیر مجموعه‌های او می گویند خبری از فیلترینگ فلان سایت یا بهمان سایت نداریم، مشخصا سخن خطایی را عنوان می کنند چرا که علی القاعده وقتی در این کمیته نماینده دارند، پس می دانند که چرا این سایت یا آن وبلاگ فیلتر شده است! یا اگر نمایندگان مجلس از فیلترینگ سایت ها ابراز بی اطلاعی می کنند، احتمالا نمی خواهند جواب درستی به خبرنگاران بدهند یا اینکه در وظیفه نمایندگی خود قصور کرده اند و  از همکاران خود در این کمیته سوال نکرده اند!

دلم می خواست اسامی تک تک اعضای این کمیته را اینجا منتشر کنم و از سوابق هر کدامشان در  فضای مجازی صحبت کنم اما براساس فهرست مصادیق مجرمانه موضوع ماده ۲۱ که توسط خود کمیته تعیین مصادیق تعیین شده است، امکان دارد اعضای محترم کمیته آشکار شدن نام و سوابق فعالیت خودشان را به نوعی محتوای مجرمانه ارزیابی کنند! اگر چه چنین چیزی اکنون در فهرست مصادیق نیست اما از آنجا که این کمیت خود تعیین می کند و سپس براساس همین مصادیقی که تعیین می کند، خود راسا حکم می کند و سپس احکام قعطی! را ابلاغ می کند، ترجیح می دهم چنین کاری را نکنم! سابقه دستگاه قضایی نیز در برخورد با کسانی که اطلاعات عادی ای را درباره نمایندگان مجلس، این وکلای رای آورده به دست مردم، منتشر کرده بوند، مرا بیشتر برحذر می دارد!

ماده ۲۲، این ماده مهم قانون جرائم رایانه‌ای، تبصره هایی نیز دارد. تبصره یک را ببینید:

• تبصره ۱- جلسات کمیته حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

از این ماده بر می آید، کمیته تعیین مصادیق باید تشکیل جلسه دهد! اگر واژه جلسه را در دهخدا جستجو کنیم به این نتایج می رسیم: اجتماع جمعی از مردم برای انجام امری یا شنیدن نطقی با داشتن یک رئیس. این یعنی برای تصمیم گیری در این کمیته، باید جلسه ای به صورت فیزیکی تشکیل شود، حداقل هفت نفر از اعضا در آن شرکت کنند و سپس تصمیم با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود. اما آیا در روند تصمیم گیری برای فیلترینگ، چنین چیزی اتفاق می افتد؟ براساس شواهد و اماراتی باید گفت، خیر! چرا که بعضی از فیلتر کردن ها آن چنان به سرعت اتفاق می افتد که مجالی قاعدتا برای تشکیل جلسه نیست.

گمانه زنی های من به این نتیجه رسیده است که احتمالا اعضای محترم کمیته تعیین مصادیق از نوعی مکانیزم اطلاع رسانی برای تصمیم گیری غیر حضوری استفاده می کنند که این مکانیزم می تواند تلفنی، از طریق یک وبسایت داخلی یا حتی براساس نظر قبلی اعضای کمیته باشد. در واقع قاعدتا چنین است و فکر نمی کنم شخص دبیر کمیته یا رییس آن شخصا بدون اطلاع سایر اشخاص دست به تعیین مصداق و صدور حکم کنند!

برای اینکه صحت و سقم این مساله مشخص شود، دسترسی به گزارش هایی که براساس تبصره ۳ ماده ۲۲ توسط کمیته به شورای عالی امنیت ملی و روسای قوای سه گانه ارسال می شود شاید مفید باشد اما بعید می دانم شیوه تصمیم گیری و نحوه تشکیل جلسات در این گزارش ها نیز قید شود!

اما چرا من بر این تشکیل جلسه اصرار می کنم؟ حدسمن این است که در این کمیته سه یا چهار یا ۵ دسته بندی وجود دارد. این حدس براساس ماهیت دستگاه های تشکیل دهنده کمیته زده شده است ولی شاید نمایندگان هر یک از دستگاه ها بنا بر علایق و تفکرات شخصی خودشان در دسته بندی هایی که ذکر می کنم بگنجند یا نگنجند البته به قول رضا امیر خانی، مون در هیچ چهارچوبی نمی گنجد!

دسته بندی ۱ از آن کسانی است که به زعم من موافق بستن و فیلتر کردن صد درصدی هستند. اینها بدشان نمی آید اگر روزی اینترنت حتی به شکل آفلاین ارائه شود و از طریق سازمان های خاصی مثل مخابرات یا صدا و سیما یا… ذخیره شود و سپس به دست مخاطب به شکل آفلاین برسد! این سازمان ها را از آن جهت مثال زدم که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تنها این دو سازمان مجاز به ارائه اینترنت به مردم هستند و گرنه فکر نمی کنم در درون این دو سازمان و اداره چنین تفکراتی جایی داشته باشد. به نظرم در این کمیته با توجه به سابقه عملکرد سلف آن و عملکرد فعلی، این گروه در اکثریت هستند.

دسته بندی ۲، گروه دوم کسانی هستند اگر چه موافق فیلترینگ هستند، اما موضع منطقی تری دارند و می دانند که با کار سلبی، همه چیز پیش نمی رود. اینها شاید قبلا موافق فیلترینگ صد درصدی بوده اند، اما بنا بر تجربه و آزمون و خطا که در مملکت ما فراوان به کار می آید، به این نتیجه رسیده اند که همه چیز را نمی شود و نباید بست! اینها به فیلترینگ به مانند یک شمشیر دو دم نگاه می کنند.

دسته بندی ۳،گروهی هستند که تفکرات و تحصیلات حقوقی دارند، اینها مقید به متن هستند، تفسیر مضیق را ملاک عمل قرا می دهند و گاهی به خاطر یک کلمه در پست یک وبلاگ، با فیلتر شدن آن موافقت می کنند یا بر آن تصریح می کنند. به قولی، به تنوین غلط بیشتر گیر می دهند تا محتوای جمله! ممکن است این افراد به فیلتر کردن یک وبلاگ یا یک سایت بسیار مفید رای بدهند چرا که از دید ایشان یک جمله نادرست در آن منتشر شده است.

دسته بندی ۴ کسانی هستند که از بدنه فنی ادارات خط می گیرند یا اجرای کار فیلترینگ بر عهده ایشان است، این گروه بیشتر دنبال این هستند که کار عملی انجام بدهند و حال و حوصله بحث کردن ندارند، بیشتر لیست سایت و وبلاگ می خواهند و ترجیح می دهند کل دامنه یک سرویس دهنده فیلتر شود تا فقط یک وبلاگ چرا که وارد کردن www.blogfa.com ساده تر از وارد کردن www.blogname.blogfa.com است! فیلترینگ حساس به کلمه یا متن به نظر من خواسته و کار این گروه است. ربات نوشته اند و اتوماتیک همه چیز را می بندد از متن پزشکی تا متن مستهجن!

دسته بندی ۵ گروهی هستند که منافع سازمانی آنها به فیلترینگ حکم می کند چرا که گمان می برند مثلا اگر شبکه های اجتماعی فعال خارجی فیلتر شوند، مخاطب بیشتری به سایت های ایشان می آید، از این رو با کمال میل با فیلتر کردن آنچه مشابه آن وجود دارد یا می توان مشابه آن را در داخل ساخت به بهانه صیانت از تولید داخلی! موافق می شوند و حتی بر آن اصرار می کنند.

دسته بندی ۶ هم متعلق به کسانی است که در این کمیت نگاه امنیتی دارند و پشت هر وبلاگ دست خارجی ها یا ضد انقلاب داخلی را می بینند. اینها خوب توجیه نیستند و البته تقصیری هم ندارند، در بدنه سازمان هایشان تعریف نشده است که یک سری وبلاگ نویس از مسائل امنیتی صحبت کنند و این بحث روزمره اشان فارغ از هر توطئه و دستکاری خارجی و داخلی باشد.

با این دسته بندی ها و عقاید متفاوتی که دارند، اگر جلسه ای تشکیل شود و در آن اعضا وبلاگ یا سایت مورد بحث را بررسی کنند، احتمال فیلتر شدن با توجه به اینکه آراء مختلف توسط دیگران نقد می شوند، کمتر می شود. در واقع مراد قانون گذار شاید نوعی همفکری، تبادل نظر و تصمیم گیری به شکل مصلحت آمیز بوده است! به عنوان مثال اگر بحث فیلترینگ دامنه قبلی سایت www.loghatnameh.com که در آن دو عدد aa پشت سر هم آمده است، در این کمیت مطرح می شد، حتما می فهمیدند که هر دوی این دامنه ها به یک سایت اشاره می کند و نباید یکی فیلتر باشد و دیگری آزاد! آن فیلتر کردنی که با هیچ یک از مصادیق جرائم رایانه ای نمی خواند و در شرایطی که دامنه فیلتر شده قدیمی تر است و رتبه بالاتری هم دارد!

تبصره ۲ ماده ۲۲ خود در حد یک فاجعه است به نظرمن!

• تبصره ۲- کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. رأی کمیته قطعی است.

براساس این تبصره، کمیته هم خود دادگاه بدوی است هم دادگاه تجدید نظر! در عین حال حکم صادره نیز قطعی است و تجدید نظر در مرحله بالاتر عملا وجود ندارد! با یک مثال عملی فاجعه بودن این مساله به راحتی مشخص می شود. فرض کنیم وبلاگ من به خاطر همین مطلب فیلتر شود، وقتی من شکایت می کنم، کمیته دوباره به خاطر اینکه این مطلب علیه خود کمیته است یا هر دلیل دیگری، رای به درست بودن حکم می دهد آن هم در صورتی که جلسه ای تشکیل شود. در عین حال این تبصره اعضای کمیته را ملزم به استماع حضوری شکایت من نمی کند چرا که در متن قانون نیامده است و اصلا آقایان مگر وقت دارند به شکایت من وبلاگ نویس گوش دهند؟ یعنی عملا امکان عملی استماع دفاعیات من هم وجود ندارد. پس وبلاگ من فیلتر می شود و فیلتر می ماند و چون رای صادره قطعی است، به هیچ کجا هم نمی شود شکایت برد (البته براساس قانون کلی، امکان شکایت به دیوان عدالت اداری به خاطر خلاف قانون اساسی بودن این حکم وجود دارد. همچنین به شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز می توان شکایت کرد)

این مساله در عین حال ناقض قوانین دیگری هم هست. اگر پرونده مربوط به یک روزنامه یا نشریه آنلاین باشد، براساس تصریح قانون مطبوعات، حضور هیئت منصفه ضروری است. همچنین اگر جرم سیاسی باشد، باید هیئت منصفه حاضر باشد اما در اینجا حتی از مکانیزم دادگاه های عادی نیز خبری نیست! حق تجدید نظر در حکم صادره، یکی از حقوق اصلی هم متهم یا مجرمی است که متاسفانه مجلس محترم با تصویب این تبصره آن را پاک کرده اند.

یک بحث خیلی مهم تر نیز وجود دارد که اساسا فیلتر کردن مجازات است یا نه؟ اگر مجازات باشد، قبح عقاب بلا بیان که یک قاعده عقلی است اجازه نمی دهد بدون تذکر عمل شود و سایتی به صرف انجام عملی که به نظر کمیته جرم است، فیلتر شود. باید قبل از هر گونه اقدامی، به متهم، اخطاری داده شود و سپس با دستور مقام قضایی و پس از تشکیل دادگاه و ارائه حکم، سایت یا وبلاگ فیلتر شود، روندی که اکنون رعایت نمی شود! سایت یا وبلاگ فیلتر می شود و بعد دارنده آن باید به کمیته مراجعه کند!

این بحث باید بالاخره جمع شود جایی. آنچه در بالا نوشتم بحث درباره روندهای قانونی بود. اما یک بحث دیگر هم مانده است و آن هم بر می گردد به مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. همان طور که محمد صالح مفتاح نوشته است، پاشنه آشیل و نقطه برخورد بسیاری از فعالان جامعه مجازی با حاکمیت است. به نظر من معلوم نیست در این مرکز چه می گذرد، آقای صرامی رییس آن چه می کند، آقای زارع پور در آن چه می کند اما این دیدگاه عمومیت دارد که سر منشاء بسیاری از مشکلات و همین طور محل رفع بسیاری از باقی مشکلات! در این مرکز و شیوه مدیریت این حضرات نهفته است.

شاهد بوده ایم که آقای صرامی وقتی سایتی فیلتر می شود با وبلاگ نویس یا مسوول سایت گفتگو می کند! این در واقع چه معنی می دهد؟ آیا کمیته ایشان را مامور گفتگو کرده است؟ آیا ایشان مسوول فیلترینگ در وزارت ارشاد است؟ آیا سلایق شخصی مدیران این مرکز در فیلتر شدن آن قدر دخیل است که خود را نماینده کمیته می دانند؟ اینها سوالات من از این آقایان است و امیدوارم این سوالات باعث نشود در نمایشگاه رسانه های دیجیتال دیگر جایی برای سایت های ما نباشد!

آنچه در بالا نوشتم، شاید بخش اول نوشته ام باشد، شاید هم بخش دومی در کار نباشد! به هر حال، خدایا چنان کن سرانجام کار، که این وبلاگ فیلتر نباشد و ما رستگار (باشیم) !

این پست را هدیه می دهم به وبلاگستان فارسی در آستانه سالروز تولد این طفل نحیف که تازه ۹ ساله شده است!

برادر عزیز ـ و قطعا یک برادر هستی! ـ عموفیلترباف گرامی، تویی که مثل روح از وبلاگ ها و وب سایت ها می گذری و در یک نگاه گذری متوجه می شوی کدام یک از دسته بندی ها شامل آنها می شود و بعد…

می خوام کمی بدون واسطه برای تو که قطعا می دانم اینها را می خوانی کمی از رنجی بگویم که خودت می بری و کمی هم از رنجی که ما وبلاگ نویس ها می بریم. صادقانه بگویم که احساس می کنم نه ما می دانیم تو چه رنجی می بری و نه تو می دانی که ما چه رنجی می بریم. در واقع اصلا قرار بر این است که ما با هم آشنا نشویم، چرا اگر ارتباطی با هم پیدا کنیم، ممکن است با هم هم ذات پنداری کنیم و دیگر یا دست ما موقع نوشتن فحش به تو بلرزد یا تو موقع اضافه کردن هر نشانی جدید به آن دیتابیس عریض و طویلت اندکی تردید کنی.

برادر من، رنج هایی که تو می بری کم نیستند!

می دانم که گاهی اوقات با تزاحم دستورها روبرو می شوی، نصفه شب است و در خانه استراحت می کنی، ناگهان تلفنت زنگ می زند و کسی از آن سوی خط، بدون احترام به ساعت استراحت تو که به تو و خانواده ات تعلق دارد، با صدایی خشن می پرسد چرا فلان وبلاگ ف ی لتر نشده است یا چرا فلان سایت ف ی لتر شده است، اینها را می پرسد بدون اینکه خبر داشته باشد شخص دیگری با مسوولیتی بالاتر قبلا همان دستورات متضاد را به شما داده است.

می دانم که تو هم برای خودت اصولی داری، قطعا معتقد نیستی که هر وبلاگی باید فیلتر شود، هر کسی تا یک خط نوشت دیگر نباید امیدی به دیدن وبلاگش بدون گذر از فیلترشکن ها داشته باشد. اما بسیاری اوقات مجبور می شوی به دلایلی روی اصول خودت پا بگذاری و تنها به یک مجری تبدیل شوی. این چیزی نیست که تو دوست داشته باشی، اینکه تو از خودت هیچ اراده ای نداری اما مجبوری رنج ببری، این هم بخشی از رنجی است که می بری.

یک چیز دیگر هم تو را رنج می دهد اما این بار از آن آگاه نیستی و فقط زمانی از آن آگاه خواهی شد که دیگر در این مسوولیت نباشی. تو الان از قدرتی که داری و غروری که به خاطر این قدرت گریبانگیر تو شده است، رنج می بری. اینکه با یک حرکت تو، یکی از شهروندان جامعه مجازی اجازه زندگی و حیات قانونی در بخشی از فضای مجازی را از دست می دهد، اگر چه اکنون تو را خوشحال می کند، اما موقتی است و سال یا سالیانی دیگر، که دیگران جای تو را گرفته اند، خواهی فهمید که رنج از دست دادن قدرت و آگاه شدن از غرور بی جایی که داشته ای، کم نیست!

البته رنج های کوچک تری هم هستند، اینکه با اینکه فیلترینگ هوشمند شده است و تو می توانی با خیال آسوده استراحت کنی، اما هستند دسته ای که استراحت تو را به هم می زنند و نامه می نویسند و می خواهند بدانند برای چه حیات قانونی در کشورشان از آنها سلب شده است. یا رنج این که بعضی ها را که می خواهی و باید ف ی لتر کنی، نمی توانی از حق قانونی حیات محروم کنی، چرا که یا پشتوانه ای قدرتمند دارند یا وجودشان در بعضی اوقات به نفع تو و مسوولین بالاترت است.

به عنوان آخرین رنج تو باید بگویم که حضورت در همه شبکه های اجتماعی و دیدن اینکه از تو صحبت می کنند و به تو فحش می دهند یا از تو طرفداری می کنند، در حالی که نمی توانی خودت را معرفی کنی و مجبور به تقیه!! هستی، رنجی است بس عظیم! به مانند لاک پشتی که با مرغابی ها پرواز می کند و اگر دهان باز کنی، دهان باز کردن همان و فرو افتادن همان!!

اما رنجهایی که ما می بریم؟

مگر این رنج ها مهم هستند؟ فکر نمی کنم هیچ وقت این نگرانی را داشته ای که صبح، بعد از وارد کردن نشانی وبلاگ یا وبسایتت به پیغام معروف “مشترک گرامی … ” برخورد کنی! نه، حداقل در اداره هیچ فیلترینگی بر روی اینترنت تو اعمال نمی شود و می توانی هر سایتی که بخواهی بروی، در خانه هم به احتمال قوی همین طور است! اما این نگرانی هر روز من وبلاگنویس است!

این مهمترین رنج ما است که خودت خوب می دانی، اما رنج های دیگر را نمی گویم، اینها رنجهای دیگر، همان چیزهایی هستند که در عین حال به وبلاگ نویسی لذت هم می بخشند و با عرض شرمندگی لذت شنیدن آنها را از تو سلب می کنم! بگذار که ما هنوز برای خودمان رازهایی داشته باشیم که تو نتوانی به آنها دست پیدا کنی!

—–

این دوستان تا لحظه انتشار پست در این باره نوشته اند:

نامه ای به عمو فیلترباف از وبلاگ وب نامرئی

نامه ای به عمو فیلترباف از وبلاگ کمانگیر

با ف ی ل ت رنیگ مهارت های شخصی را از بین نبریم از وبلاگ بر ساحل سلامت

کمی ملاحظات آماری برای عمو ف ی لترباف از وبلاگ آوای موج

پی نوشت:

مسوولین مجترم فی لترینگ، جدای از این نامه، نفس وجود ف ی لترینگ غیر قابل بحث است و در آن شکی نیست. آنچه مورد اعتراض است، اعمال سلیقه و فیلترینگ براساس عدم تحمل است، امیدوارم متوجه شده باشید.