یکی از استدلال‌هایی که طرفداران و مجریان قانون جرائم رایانه‌ای در بخش فیلترینگ می‌کنند، این است که وجود قانون بد، بهتر از بی قانونی است. اما منظور از این سخن چیست؟ و آیا این استدلال درستی است؟

طرفداران این استدلال می گویند در نبود قانون، آن چنان وضع هرج و مرجی حاکم است که وضع قانون ولو اینکه یک قانون بد وضع شود، بهتر از این وضع است. اصطلاحی که اینجا باید تعریف شود، “قانون بد” است. قانون بد، چیست یا به چه قانونی بد می گویند؟

قانون در چند صورت ممکن است “بد” تلقی شود. 

1. عدم تناسب جرم با مجازات

۲٫ عدم شمول جامعه هدف 

۳٫ عدم وجود مکانیزم درست جبران خسارت زیان دیده یا مجنی علیه

۴٫ نداشتن قابلیت بازدارندگی

۵٫ عدم وجود مکانیزمی برای جلوگیری از اشتباه آمران به قانون

۶٫ متن مبهم که نتوان از آن منظور مشخص و درستی برداشت کرد

۷٫ مصادیق نامشخص یا قابل تغییر در زمان کوتاه

۸٫ آزادی عمل زیاد برای قضات و آمران قانون به شکلی که مجرم ابزاری در دست ایشان باشد و هر حکمی که بخواهند در مورد او بدهند

۹٫ نداشتن مکانیزم تشدید مجازات در صورت تکرار

۱۰٫ عدم پیش بینی مکانیزم درست برای بازنگری و روزآمد کردن قانون

۱۱٫ نادیده گرفتن حقوق اولیه انسانی (این مورد به قوانین زمان جنگ یا دوره های خاص بر می گردد که قوانین شدید و غیر انسانی برای کنترل حالت فوق العاده تصویب می شود)

۱۲٫ عدم پیش بینی مکانیزم تجدید نظر در قانون

اینها ویژگی های یک قانون بد هستند. البته کم پیش می آید که یک قانون مصوب پارلمان همه این ویژگی ها را داشته باشد. اما قانونی که بعضی از اصول مهم را زیر پا بگذارد، به عنوان یک قانون بد، شهرت پیدا می کند. 

اما قانون بد، مخصوصا قوانین بدی که با توجه به یک نیاز ضروری در زمان خاص، تصویب می شوند، ممکن است از اقبال عمومی هم برخوردار شوند. به عنوان مثال در زمان رضا شاه پهلوی، هنگامی که وی نانوایی را که نان درست تحویل مردم نمی داد، داخل تنور انداخت؛ همه نانواها از ترس این قانون نانوشته که نان بد مساوی با داخل تنور رفتن است، نان خوب تحویل مردم دادند و مردم هم راضی شدند.

استدلال طرفداران و مجریان فیلترینگ هم در مورد قانونی که حداقل نصف موارد ذکر شده در مورد یک قانون بد را دارا می باشد، مشابه همین استدلال ضعیف جمله بالاست. آنها در واقع می گویند آنچنان”با شدت” با کسی که “از نظر ما” در فضای مجازی نادرست عمل می کند، برخورد می کنیم که کس دیگری جرات چنین کاری را نکند. 

این استدلال بر چند پایه استوار است:

۱٫ برخورد شدید

۲٫ نظر شاید شخصی مسوولین فیلترینگ

۳٫ تداوم حالت برخورد با هر کسی که مخالف نظر این مسوولین به هر دلیلی عمل کند.

اما آیا عمل به یک قانون بد، عادلانه هم هست؟ یا حتی منصفانه؟ 

طرفداران فیلترینگ و احتمالا مجریان آن، ظلم یکسان را نوعی عدالت می دانند اما این نکته قابل توجه است که این ظلم به شکل یکسان نیست. بین یک وبلاگ نویس که وبلاگی کوچک دارد و یک سایت خبری، تفاوت وجود دارد. 

از سوی دیگر اجرای همین قانون بد و ناعادلانه نیز با ابهاماتی که در قانون وجود دارد، بدتر می شود. به عنوان مثال در این قانون مصادیق مجرمانه مشخص نشده و به عهده خود کارگروه فیلترینگ گذاشته شده است. یعنی کارگروه فیلترینگ براساس نظر خود مصادیق را مشخص می کند. این در حالی است که این کار با اصل “قبح عقاب بلا بیان” در تضاد است. زیرا هر عنوان مجرمانه ای باید توسط قانون گذار تصویب و در چارچوب زمانی مشخصی اعلام شود. حتی افزایش جریمه های راهنمایی رانندگی نیز توسط مجلس تصویب می شود آن وقت مسائلی مثل مصادیق مجرمانه در قانون جرائم رایانه ای، سر خود و توسط یک کمیته ۱۲ نفره تعیین می شود؟ آن هم کمیته ای که ممکن است همه آنها در جلسه تصویب مصداق جدید حاضر نباشند چرا که ترکیب آنها، غیبت برخی از اعضای کمیته را در پی دارد.

البته یک جا و فقط یک جا می توان از این “قانون بد” دفاع کرد. آن هم تجمیع فیلتر کردن به صورت یک کاسه است. اگر چه این کار هم به شکل کامل صورت نگرفته است زیرا ظاهرا هم چنان قطعی اینترنت و کندی آن از مجاری دیگری نیز صورت می پذیرد. 

می توان گفت، دفاع با عنوان “قانون بد، بهتر از بی قانونی است” یک مغالطه نادرست باشد که تنها توجیه گر اشتباهات یا تفسیرهای نادرست کارگروه جرائم رایانه ای است. تفسیرهای نادرستی مانند “حذف اطلاعات سایت فیلتر شده در صورت میزبانی در داخل کشور” از جمله تفسیرهای نادرستی هستند که به خاطر مدیریت این کارگروه توسط دستگاه قضایی، به راحتی اجرا می شوند. اما اگر این چنین کارگروهی توسط دستگاه قضاء مدیریت نمی شد، شاید اولین معترضین به این گونه تفاسیر، شخص دادستان محترم کل کشور بود.

از سوی دیگر، رویه این کارگروه، خود بر خلاف قوانین موضوعه کشور است. یکی از این قوانین مهم، قانون گردش آزاد اطلاعات است. گردش آزاد اطلاعات برای کارگروه جرائم رایانه ای، یعنی تمامی مصادیق مجرمانه تحت همین قانون ناقص و نادرست، به سرعت به اطلاع ذی نفعان برسد. کاری که انجام نمی شود و سایت کارگروه، و بخش مصادیق، تقریبا بسیار دیر به روز می شوند.

نکته مهم دیگری که کاملا بر خلاف قوانین موضوعه کشور، قانون اساسی، دو میثاق بین المللی حقوق بشر که به منزله قوانین رسمی کشور به حساب می آیند و حتی اصول عدل و انصاف هم هست، یکی بودن مرجع تجدید نظر و مرجع صدور حکم بدوی در قانون جرائم رایانه ای است. در هیچ قانونی، قاضی مرحله نخست با قاضی مرحله دوم، یکی نیست. قاضی بالاتر، یک قاضی با تجربه تر است. امکان ارائه دلیل و مدرک دال بر وجود اشتباه در دادرسی اولیه وجود دارد اما در قانون جرائم رایانه ای هم مرجع صدور حکم و هم مرجع تجدید نظر یکی است! و حکم صادره نیز قطعی است! مشخص نیست که چنین قانونی چطور توسط نمایندگان محترم مجلس تصویب شده است و چگونه توسط شورای نگهبان قانون اساسی تایید گشته و شخص دادستان محترم کل کشور چطور در جلساتی حاضر می شود که براساس چنین قانونی شکل گرفته است؟

می توان چنین نتیجه گرفت که این قانون بد، خود بی قانونی است. در واقع، قانونی هست اما قانونی نیست!

پی نوشت: این یک نقد نیمه حقوقی بر قانون جرائم رایانه ای و عملکرد کارگروه فیلترینگ است. قصد، اصلاح این قانون است و هر گونه برداشتی بر خلاف قصد نویسنده، ناگزیر باید به جهنم برود.

قبلا درباره فیلترینگ نوشته ام:

قانون به روایت سلیقه

همه انتقادات من درباره فیلترینگ، کمیته تعیین مصادیق و قانون جرائم رایانه‌ای ـ شاید بخش اول

نامه ای به عمو فیلترباف: از این رنجی که می بریم

در کلاس های درس رشته حقوق، خیلی چیزها خواندیم. از جمله چیزهایی که خواندیم انواع تفسیر از قانون بود. یکی تفسیر موسع بود که در آن دامنه شمول یا دیگر موارد یک قانون بسط و گسترش داده می شد و دیگری تفسیر مضیق که بر نص قانون تاکید داشت و ذره ای بیش از آن نبود. 

این دو تفسیر تنها مواردی بودند که در اعمال قانون و تفسیر آن کاربرد داشتند و البته بسیاری از اوقات تفسیر موسع ممنوع بود مانند قوانین جزایی که در ان تفسیر موسع ممنوع بود مگر به جایی که به نفع متهم باشد.

اما اینها مال زمان کودکی ما بوده است. حالا دیگر یک منبع دیگر و صد البته مهم برای تفسیر قانون وضع شده است. منبعی به نام سلیقه.

قانون به روایت سلیقه اجرا می شود، به روایت سلیقه شامل کسی می شود و باز هم به روایت سلیقه اصلا قانون می شود! سلیقه ها قوانینی را که دوست ندارند، می کشند و منسوخ می کنند و از روی سلیقه، قوانین جدید نوشته شده، اجرا می شوند.

یکی از موارد سلیقه ای به عنوان مثال، صدور قرارهای قانونی است. قرارهایی که از قول شرف تا بازداشت موقت قابل صدور هستند اما سلیقه این چنین حکم می کند که قرار بازداشت موقت بیشتر از بقیه صادر شود. 

یکی دیگر از مواردی که سلیقه ای شده است اما این بار به سلیقه جمع بستگی دارد، فیلترینگ است. درباره فیلترینگ چندین بار نوشته ام. قانونی به دست نمایندگان مجلس تصویب شد اما مدتی نامعلوم اجرا نشد و سپس ناگهان به اجرا گذاشته شد.

قانونی پر از نکات مبهم، بدون حق تجدید نظرخواهی برای متهم و حتی مجازات متهمین قبل از بررسی مورد اتهام که در اجرا به دست سلیقه های جمعی گرفتار شده است و ازین هم بدتر شده است. درباره این سلیقه دسته جمعی اجرای قانون چه می توان گفت؟

قانون موارد دیگری هم سلیقه بردار می شود. جایی که خود قوه قضائیه درگیر باشد، مثلا وبلاگ نویسی علیه رییس این قوه بنویسد یا کسی ایرادی ازین قوه بگیرد. نمونه حی و حاضرش، گزارشی است که گزارشگر حقوق بشر، احمد شهید، از ایران نوشته است و به درستی مواردی از نقض حقوق بشر در قوه قضائیه را بیان کرده است. مواردی که حتی مخالف قوانین موضوعه جمهوری اسلامی است چه برسد به میثاق های حقوق بشر که برای ما در حکم قانون نیز هستند. در اینجا قانون هست، ولی اجرا شدن یا نشدن آن به سلیقه و فقط و فقط به سلیقه مجریان بر می گردد.

قانون به روایت سلیقه! شاید بهتر باشد این عبارت را روی جلد کتاب قانون بنویسند.

بعد از تحریر: لعنت بر پدر و مادر آن رصدگر ابلهی که این مطلب من را در سایتش منتشر می کند و هر برچسبی را سلیقه ای می چسباند. راضی شدی رصدگر؟

از فیلترینگ نوشتن بین کسانی که داخل ایران هستند، به نوعی خودزنی است، چرا که وقتی با کمیته تعیین مصادیقی طرف هستی که آرای صادر شده از سوی آن قطعی است و در واقع کسی نیست که بالاتر از این کمیته حرف بزند، به نوعی خودکشی مجازی برای یک وبلاگ است. اما چه کنم که به قول مرحوم جلال آل احمد: قلم این روزها برای ما شده سلاح، بریده باد دستی که نداند این سلاح را چگونه باید به کار برد. بالاخره با نوشتن و حرف زدن است که فضایی برای نقد مسوولین فیلترینگ به وجود می آید و اگر در خانه کسی باشد، حتما به این حرف‌ها و نقدها گوش خواهد داد و اگر هم نباشد که هیچ!

(ادامه…)

بازی های وبلاگی را دوست دارم و همین است که بی دعوت در طول یک هفته دوباره خودم را داخل یک بازی می اندازم، این بازی را علیرضا، صاحب وبلاگ وب نامرئی راه انداخته است و من به تشویق کمانگیر و البته برای اینکه نگاه دیگری به موضوع این بازی دارم، در آن شرکت می کنم. موضوع این بازی کمی خطرناک است: نامه ای به عمو فیلترباف!

(ادامه…)