این دو تفسیر تنها مواردی بودند که در اعمال قانون و تفسیر آن کاربرد داشتند و البته بسیاری از اوقات تفسیر موسع ممنوع بود مانند قوانین جزایی که در ان تفسیر موسع ممنوع بود مگر به جایی که به نفع متهم باشد.

اما اینها مال زمان کودکی ما بوده است. حالا دیگر یک منبع دیگر و صد البته مهم برای تفسیر قانون وضع شده است. منبعی به نام سلیقه.

قانون به روایت سلیقه اجرا می شود، به روایت سلیقه شامل کسی می شود و باز هم به روایت سلیقه اصلا قانون می شود! سلیقه ها قوانینی را که دوست ندارند، می کشند و منسوخ می کنند و از روی سلیقه، قوانین جدید نوشته شده، اجرا می شوند.

یکی از موارد سلیقه ای به عنوان مثال، صدور قرارهای قانونی است. قرارهایی که از قول شرف تا بازداشت موقت قابل صدور هستند اما سلیقه این چنین حکم می کند که قرار بازداشت موقت بیشتر از بقیه صادر شود. 

یکی دیگر از مواردی که سلیقه ای شده است اما این بار به سلیقه جمع بستگی دارد، فیلترینگ است. درباره فیلترینگ چندین بار نوشته ام. قانونی به دست نمایندگان مجلس تصویب شد اما مدتی نامعلوم اجرا نشد و سپس ناگهان به اجرا گذاشته شد.

قانونی پر از نکات مبهم، بدون حق تجدید نظرخواهی برای متهم و حتی مجازات متهمین قبل از بررسی مورد اتهام که در اجرا به دست سلیقه های جمعی گرفتار شده است و ازین هم بدتر شده است. درباره این سلیقه دسته جمعی اجرای قانون چه می توان گفت؟

قانون موارد دیگری هم سلیقه بردار می شود. جایی که خود قوه قضائیه درگیر باشد، مثلا وبلاگ نویسی علیه رییس این قوه بنویسد یا کسی ایرادی ازین قوه بگیرد. نمونه حی و حاضرش، گزارشی است که گزارشگر حقوق بشر، احمد شهید، از ایران نوشته است و به درستی مواردی از نقض حقوق بشر در قوه قضائیه را بیان کرده است. مواردی که حتی مخالف قوانین موضوعه جمهوری اسلامی است چه برسد به میثاق های حقوق بشر که برای ما در حکم قانون نیز هستند. در اینجا قانون هست، ولی اجرا شدن یا نشدن آن به سلیقه و فقط و فقط به سلیقه مجریان بر می گردد.

قانون به روایت سلیقه! شاید بهتر باشد این عبارت را روی جلد کتاب قانون بنویسند.

بعد از تحریر: لعنت بر پدر و مادر آن رصدگر ابلهی که این مطلب من را در سایتش منتشر می کند و هر برچسبی را سلیقه ای می چسباند. راضی شدی رصدگر؟

این روزها، رسانه‌های ما همه به عاملان پخش و انتشار رپرتاژ آگهی های نیروی انتظامی تبدیل شده اند. مقامات مختلف این نیرو هم در هر برنامه ای ظاهر می شوند و دم از قابلیت های نیرو می زنند. یکیشان از توانایی های پلیس راهور می گوید ـ کسی به این اسم ها هم گیر نمی دهد ـ و دیگری از طرح امنیت اجتماعی دفاع می کند. آن یکی جلوتر می رود و چنان از نقش نیروی انتظامی داد سخن سر می دهد که چاره ای جز خاموش کردن تلویزیون نمی ماند ـ بماند که من یک ماهی است کلا این وسیله را از خانه حذف کرده ام ـ

اما کسی از این فرماندهان محترم با نشان نظامی مرتبشان نمی پرسد که آقای سردار فلانی، چرا وقتی یک تجاوز دسته جمعی رخ می دهد، بی کفایتی خودتان را به پای مجنی علیه می گذارید؟ چرا وقتی به خاطر عدم اقتدار شما، الوات خیابانی به یک روحانی حمله می کنند، تعمدا روحانی را به نوعی دخالت کننده در یک دعوای خصوصی جلوه می دهید؟ چرا وقتی یک تشییع جنازه …. ننویسم این یکی را دیگر!

نیروی انتظامی، یا همان پلیس، به جای اینکه حرکت های تبلیغاتی ای مثل سر هم کردن پلیس فتا را انجام دهد، بهتر نیست به ماموریت های اصلی خودش فکر کند؟ بهتر نیست به وضعیت وخیم سربازان وظیفه در دل این نیرو توجه کند؟ بهتر نیست خادم بودن و خدمتگذار مردم بودن در عمل را یاد فرماندهان بدهد؟

در این وبلاگ چندین بار از نیروی انتظامی نوشته ام. باز هم می نویسم و می گویم اگر این نیرو اصلاح شود، اگر عزم جدی برای توقف رفتارها و صحبت های خلاف قانون این نیرو وجود داشته باشد، گام بزرگی در ارتقاء حقوق بشر در ایران برداشته می شود. ارتقا این نیرو هم به خرید تجهیزات یا تامین صدو چند درصدی بودجه های آن نیست، به ارتقا اخلاق در این نیرو است. من در حیرتم که این همه آمار رضایت مردم از این نیرو، از کجا می آید؟ راستی می شود سردار احمدی مقدم، یک بار برگه های نظر سنجی را بیاورد تا ما هم ببینیم؟ یا اجازه بدهد ما هم نظرسنجی ای مستقل ترتیب بدهیم تا بدانیم واقعا مردم چقدر از این بازوی اجرایی نظام جمهوری اسلامی رضایت دارند؟

همه حرف من این است: بهتر است نیروی انتظامی طرح ارتقا امنیت اجتماعی را از خود این نیرو شروع کند، طرح ارتقا اخلاق در نیروی انتظامی را آغاز کند، بعد به سراغ ما بیاید!

پ.ن: دوستان پلیس فتا، برای پیدا کردن من، لطفا ابتدا به برگه درباره من این وبلاگ مراجعه کنید. متشکرم.

روزها و هفته ها را می گذرانم تا به خنده آورترین روز سال برسم؛ روز جهانی حقوق بشر! دیگر تقویم را ورق نمی زنم و به صفحه خالی ای که جلوی رویم باز مانده است، خیره می شوم. کمی بعد، از لابه لای سطرهای سفید، خطوط نانوشته آشکار می شوند.

در خط اول، کودک گرسنه آفریقایی را می بینم که بر گور کوچک برادرش می گرید، اما فقط تا نیمه های خط، صدایش را می شنوم؛ به انتهای خط که می رسم، او نیز ازگرسنگی جان داده است.

به مضحک ترین روز سال می خندم؛ در حالی که گوش هایم از ناله های مردم دهکده ای در افغانستان پر شده است. بمب های ده تنی از آسمان، خانه های گلیشان را نشانه رفته است و آنها هنوز بر کشته شدگان بمباران روز قبل می گریند.

حالا دیگر قهقهه می زنم، پژواک قهقهه من با صدای شلیک موشکی در خلیج فارس همراه می شود؛ موشکی که چند لحظه دیگر ۲۹۰ نفر را به کام مرگ خواهد فرستاد؛ عددی مناسب که باید به اندازه آن برای جشن گرفتن روز جهانی حقوق بشر، شمع روشن کرد!

مضحک ترین روز سال، هر سال مرا به خنده می اندازد. مگر می شود من با آن سرباز آمریکایی که اسلحه برداشته است و برای دفاع از منافع ملی اش عازم کشورهای همسایه من شده است، برابر باشم؟

نه! این خلاف حقوق بشر است.

مگر می شود کودک افغانی که در زیر بمب های اهدایی طرفداران حقوق بشر جان داده است، با سرمایه داری که در برج های دوقولی تجارت جهانی کشته شده است، برابر باشد؟

نه! این خلاف حقوق بشر است.

مگر می شود سیاه پوست آفریقایی که تنها به جرم سیاه بودن، محکوم است؛ با ارباب سفید پوستش که هر سال برای شکار به آفریقا می آید، برابر باشد؟

نه! این خلاف حقوق بشر است.

در پایان مضحک ترین روز سال، روی میز را از مضحک ترین اوراق قرن پاک می کنم و سطل آشغال را زیر بار عظمت اعلامیه جهانی حقوق بشر، دفن می کنم.

از هنگامی که در کشور ما چیزی که بتوان آن را با معیارهای امروزی شبیه به پلیس دانست، شکل گرفت تا امروز که انواع و اقسام پلیس در مملکت وجود دارد، بحث و گفتگو درباره اختیارات، نحوه عملکرد و نوع برخورد پلیس وجود داشته است. اگر طهران قدیم، نوشته ارزشمند جعفر شهری را خوانده باشید، از رفتار مامورین شهربانی طهران به عنوان نمونه یک نیروی بی نظم، سواستفاده گر از موقعیت و فاسد آگاه هستید.

در واقع تا قبل از شکل گیری قوه مقننه مقتدر که برای عملکرد پلیس حد و مرزی بتراشد، هیچ حد و مرزی جز قدرت و پول برای جلوگیری از اعمال نادرست پلیس در ایران موجود نبود. جعفر شهری در جایی از طهران قدیم می نویسد: بدا به حال خانه‌هایی که به پاسگاه شهربانی نزدیک بودند چون مامورین شهربانی با گرفتن سهمی از دزدی‌ها، اجازه دزدی از این خانه ها را صادر می کردند و دیگر مالباخته دستش به هیچ جایی بند نبود!

اما از زمان تشکیل قوه مقننه و از زمانی که نیروی پلیس به عنوان ابزار اعمال حاکمیت در اختیار قوه مجریه و قوه قضائیه قرار گرفت، بسیاری از اعمال غیر قانونی که مامورین در فقدان قانون انجام می دانند، از پلیس دور شد. پلیس تبدیل به مرجع مراجعه مردم در شرایطی شد که دچار مشکلی می شدند چرا که این نیرو با اختیارات ویژه ای که در اختیار داشت، توانایی عمل کردن در شرایط خاص را داشت.

از آنجایی که انسان مختار است و می تواند از اختیارات خود در راه درست یا نادرست استفاده کند، درصد اندکی از نیروی پلیس نیز از اختیارات خودشان درست نکردند! اینکه کدام پلیس اولین بار از اختیارات قانونی خود پا را فراتر گذاشت، مشخص نیست. شاید این پا را فراتر گذاشتن از یک نگاه آمرانه به همسایه یا همسر یا یک عابر پیاده شروع شده باشد و در فقدان کسانی که با این تجاوز از حدود اختیارات قانونی برخورد کنند، به حوزه های دیگری نیز کشیده شده باشد.

یک نمونه تاریخی از تجاوز از حقوق را در خاطرات قیام مسجد گوهرشاد مشهد در سال ۱۳۱۴ شمسی نقل می کنم تا با ابعاد تاریخی سواستفاده از قدرت توسط پاسبان ها آشنا شوید، یکی از کاسب های مشهدی که در نزدیکی حرم مغازه داشته است، نقل کرده است که پاسبانی بود که پستش در نزدیکی مغازه من بود. این پاسبان عادت داشت صبح ها نصف یا یک عدد نان داغ بگیرد و بعد با انگشت زدن به پنیری برای فروش می گذاشتم، خودش را سیر کند. از ترس این پاسبان و قدرتی که داشت، جرات نمی کردم از اون مطالبه پول کنم و این رفتار اون هر روز ادامه داشت …

این یک نمونه کلاسیک سواستفاده یک پاسبان محلی در استفاده از خدمات یک فروشنده جزء است. حال امروز اگر چه دیگر چنین چیزی تقریبا وجود ندارد اما انواع دیگری از سواستفاده پلیس از قدرت و نامش وجود دارد که مردم بیشتر از روی احترام آمیخته به ترس آن را پذیرفته اند. نمونه ای بسیار امروزی از این سواستفاده را در زیر می خوانید:

نام موسسه مالی اعتباری قوامین را همه شنیده اند. موسسه ای که بزرگ سهامدار آن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و کارکنان آن هستند. این موسسه که با اهداف عام المنفعه و در جهت رفا حال پرسنل نیروی انتظامی تاسیس شده است، به سرعت پله های ترقی را پیموده است و توانسته هم اکنون به بانک هم تبدیل شود. اما این موسسه در مسیر پیشرفت از فرصت های نابرابری که به سبب پیوند با پلیس از آن بهره مند بوده است، نهایت استفاده را کرده است. نمونه ای از این استفاده را می توان در تبلیغات انحصاری این موسسه در سر در پاسگاه های انتظامی و سایر اماکن منتسب به این نیرو دید. این در حالی است که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یک نهاد عمومی است و استفاده تبلیغاتی از سردر پاسگاه های پلیس باید به صورت مزایده اعلام شود و هر کسی که قیمت بالاتری را پیشنهاد کرد، از این اماکن استفاده کند.

حقی که هم اکنون انحصارا و با قیمتی نازل  در اختیار بانک قوامین قرار دارد. اگر چه ممکن است بانک قوامین استدلال کند که من از امکان یکی از سهامداران عمده خودم استفاده می کنم و در نهایت سود این تبلیغ به نیروی انتظامی باز می گردد، اما براساس قانون نیروی انتظامی مجاز به چنین کاری نیست.

عبور از قوانین، تنها در یک استفاده ساده بانک قوامین از فرصتی تبلیغاتی به شکل انحصاری، خلاصه نمی شود. نیروی انتظامی در مسائل مختلف به علت گستردگی فعالیت این نیرو و وجود زمینه های مختلفی که در کشور ما برای آنها قانونی وجود ندارد، از قوانین موجود با عذرهای گوناگون عبور می کند. نمونه کوچک اما همه گیری از این عبور از قانون را در مثال زیر آورده ام:

فیلم برداری از افراد اگر با رضایت آنها نباشد، غیر قانونی است. این منع قانونی با شطرنجی کردن چهره کسی حتی اگر تخلفی انجام داده باشد، برطرف نمی شود چرا که در مرحله بازداشت یا جریمه توسط نیروی انتظامی، این فرد هنوز متهم است و جرم وی اثبات نشده است. البته در مرحله جریمه شدن، در قوانین راهنمایی، مجرم شمرده می شود اما این جریمه قابل استیناف خواهی است و راننده ای که خاطی شناخته شده است، می تواند به مرجع قضایی شکایت کند. اما نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در برنامه ای که برای عبرت گرفتن متخلفین از قوانین راهنمایی تهیه می شود، وسیله نقلیه و افراد مرتکب جرائم رانندگی را بدون اطلاع آنها موضوع ساخت یک برنامه تلویزیونی قرار داده است. اگر از این افراد در شرایطی بدون فشار پرسیده شود که چه تعداد از ایشان راضی به نمایش تصویر خودشان و وسیله نقلیه شان در تلویزیون هستند، احتمالا درصد کمی رضایت خواهند داد. اما در شرایط عدم اطلاع از چنین چیزی یا در فرض اطلاع از فیلم برداری به علت ترس از افزایش جریمه ها یا تشدید برخورد، این حق شهروندان در درخواست عدم نمایش یا عدم فیلم برداری از ایشان به راحتی توسط پلیس سلب می شود.

نوع ادبیات و برخورد پلیس خود موضوع دیگری برای بررسی است. مطابق اظهارات مقامات راهنمایی رانندگی در هنگام انجام تخلف رانندگی، مامور راهنمایی و رانندگی باید به کنار وسیله نقلیه بیاید و ضمن مطالبه مدارک از راننده، جریمه لازم را انجام دهد. همچنین کمین کردن اکیدا ممنوع است. اما این شرایط در کدام جاده و کدام معبر شهری رعایت می شود؟ رانندگان حتی از این حق خود اطلاع ندارند و به سرعت از ماشین خود پیاده می شوند و از افسر یا درجه دار راهنمایی رانندگی می خواهند که جریمه کمتری بنویسد امری که خود غیر قانونی است چون در صورت انجام تخلف، مامور موظف به انجام وظیفه خود و نوشتن جریمه لازم است و این جریمه با التماس و توجیه کم و زیاد نمی شود.

برخورد پلیس در عمل به نوعی است که خود را حاکم و برتر می داند. در برخوردی شخصی که با درجه دار جزء نیروی انتظامی داشتم، او از من پرسید که آیا من با آن عمله ـ منظور کارگر ساختمانی است که این درجه دار از لفظی عامیانه برای آن استفاده کرده است ـ برابر هستم؟ جواب من مورد انتظار این درجه دار جزء که مامور نوشتن گزارشی در یک پاسگاه موقت نیروی انتظامی بود، نبود چرا که من گفتم تو و آن عمله ساختمانی و من، هر دو از یک میزان حق برخوردار هستیم و این جواب باعث شد تا آن درجه دار در گزارش خود، درج کند که من وی را با یک عمله مقایسه کرده ام و به او توهین کرده ام!

تهدید به ضرب و شتم از دیگر موارد عبور از قانون است. در هیچ جایی از قوانین جمهوری اسلامی، ضرب و شتم جایی ندارد. حتی شکنجه کردن برای اعتراف گرفتن در نزد قاضی اعتباری ندارد. اما در عمل، هنگام بازداشت متهمین یا برای ترساندن افراد، احتمال انجام این تهدید وجود دارد. اگر چه نمی توان موارد مشخصی را به عنوان مثال آورد چرا که بخش حقوقی نیروی انتظامی در شکایت کردن هیچ گونه تاخیری نمی کند، به ویژه اینکه به عنوان یک نهاد عمومی از پرداخت هزینه های دادرسی حتی در صورت محکوم شدن نیز معاف است!

در کل می توان گفت پلیس به جهت وسعت اختیارات و گستردگی وظایف و ازدیاد نیروی انسانی با خلقیات گوناگون، محل بسیار خوبی برای عبور از قانون و شکسته شدن حقوق شهروندان است. در این مطلب مختصر چیزی درباره حقوق بازداشت شدگان، شیوه های اعتراف گیری، نحوه برخورد پرسنل اداری و نظام وظیفه و حتی ادبیات فرماندهان نیروی انتظامی گفته نشد. هم چنین درباره نحوه برخورد در داخل این نیرو و نحوه برخورد با سربازان وظیفه که ستون فقرات پلیس را تشکیل می دهند نیز سختی نرفت.

در عین حال این نوشته قصد تخطئه نیاز به وجود پلیس مقتدر را ندارد و ضایع کردن زحمات پلیس به ویژه پرسنل راهنمایی رانندگی نیز کار نادرستی است. اما می توان گفت اصلاح برخورد پلیس با مردم، گامی بزرگی در جهت رعایت حقوق شهروندان، رعایت حقوق بشر و ارتقاء وجهه پلیس است، وجهه ای که در حال حاضر، شاید چندان خوب نباشد.

حالا به نظر شما آیا این نوشتار مختصر باعث عصبانیت مامورین محترم نیروی انتظامی خواهد شد یا این دوستان با سعه صدر تنها سعی در برطرف کردن ایرادات وارد در این نوشته خواهند کرد و از خطاهای سهوی ای که ممکن است در آن وجود داشته باشد، خواهند گذشت؟

——–

در این زمینه قبلا نیز نوشته ام:

یک پیشنهاد، جلوی بلبل زبانی گشت کنترل نامحسوس را بگیریم

این یکی نیز ماجرای است که به تازگی از سر گذرانده ام.

حاشیه هایی برای ننوشتن، خبرهایی برای منتشر نکردن

اما ماموریت های پیشنهادی من:

۱٫ می دانیم که اسرائیل روز به روز زبانش درازتر می شود و هر وقت فرماندهان این کشور کاملا نظامی که همه در آن از کودکی آموزش نظامی می بینند، یک اسباب بازی جنگی جدید به دست می آورند، فورا شروع به تهدید همسایه اشان لبنان و بعد ایران و سایر کشورهای اسلامی می کنند. در این میان ماموریت اول ناوشکن جماران باید رساندن سلاح، موشک های هدایت شونده، تجهیزات جنگی به حزب الله و ارتش لبنان باشد و در عین حال امنیت را در ساحل لبنان تامین کند.
در سایه چنین امنیتی، هم نظم اقتصادی لبنان بهتر می شود، و وابستگی آن به کمک های دیگر کشورها، کمتر!

۲٫ دومین ماموریت پیشنهادی من برای ناوشکن جماران، سفر به جزیر خضرا و گذر از آب های به اصطلاح سفید است. شایعه ای شده است و کتابی هم در این باره نوشته اند که امام زمان در جزیره خضرا است که البته خیلی ها می گویند کذب است. بعضی ها هم می گویند این جزیره در همان مثلث برمودای معروف واقع است و بعضی ها هم جاهای دیگری را گفته اند. به نظرم ناوشکن جماران با برد عملیاتی بالایی که دارد و تجهیزات پیشرفته ارتباطی و حمل بالگرد، توان پایان دارد به افسانه جزیره خضراء را خواهد داشت!

۳٫ به نظرم اما مهم ترین ماموریت ناوشکن جماران، آزمایش توانایی های جمهوری اسلامی در حراست از کشتی ها و اسکورت آنها است. با توجه به تحریم هایی که ممکن است علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شود، ممکن است آمریکایی ها بخواهند کشتی های خارج و داخل شده به ایران را در آب های آزاد بازرسی کنند که ناوشکن جماران می تواند با اسکورت کشتی ها و در هماهنگی با جنگنده های F-14 که اساسا برای پوشش هوایی در دریاها مناسب هستند، چنین اسکورتی را برقرار کند.

۴٫ دلم می خواهد ناوشکن جماران را در این ماموریت آخر به یک کار صلح دوستانه و حقوق بشری بگمارم و آن هم عبارت است از رساندن کمک های انسان دوستانه و لوازم پزشکی به مردم در محاصره غزه. غزه هنوز هم در محاصره است و مثل اینکه تنها با چنگ و دندانی مانند ناوشکن مسلح جماران می توان این محاصره وحشیانه و ضد انسانی و ضد حقوق اولیه بشر را گشود.

روال این است که چند نفر را به این بازی وبلاگی دعوت کنم. من هم از این دوستان می خواهم که بنویسند: زهرا اچ بی، کمانگیر،  بر ساحل سلامت، منبرنت. البته اگر بنویسند!
ـ دو عدد از این وبلاگ ها فیلتر شده اند، تیغ تیز فیلترینگ این وبلاگ ما را نگیرد، خوب است.

حضور یافته ها در بازی: (به روز می شود)
- پی نوشت
- آخرین گلبرگ گل یاس
- پاورقی
- یه منتظر
- وبلاگ صدارت
- نود و دو
- خاک
- مرصاد

”… برنامه ای دیدم که البته به یاد ندارم در کدام شبکه بود اما گویا کمپینی برای بزرگداشت طبیعت بود که در ان افراد به گناهان خود در مورد محیط زیست اعتراف می کردند. این برنامه مرا به فکر یک بازی وبلاگی انداخت. از بازی های وبلاگی خاطرات خوشی دارم. پیدا کردن دوستان جدیدی که چه باشند و چه نباشند در این زنجیره های بازی همیشه برایم دلنشین بوده اند. علاوه بر این معمولا در این بازیها می توان ایده های جدیدی برای بهتر زیستن یافت. این بازیها شاید چیزی شبیه به بارش افکار یا brain storming باشند. به هر حال تصور یک بازی وبلاگی با موضوع زیست محیطی فکرم را مشغول کرد. بالاخره تصمیم گرفتم چیزی شبیه به کاری که در آن کمپین انجام شده بود طراحی کنم. …