رسم عیدی دادن و عیدی گرفتن در بین ما ایرانیان، رسمی کهن و قدیمی است. از زمان شاهان هخامنشی، در ایام عید سلاطین به مردم عیدی می دادند و مردم هم به سلاطین پیشکش های مختلفی می دادند. حالا امسال قرعه عیدی اجباری به وبلاگ زهرا اچ ـ بی افتاده است و این عیدی چیزی نیست جز فیلتر شدن!

فیلترینگ که البته سهل است، براساس قانون جرائم رایانه‌ای اگر خدای نکرده میزبان سایت خانم اچ بی در ایران واقع بود، هم اکنون حاصل چندین سال وبلاگ نویسی ایشان، کلا از صفحه وب حذف شده بود. البته نص قانون نیست اما کارگروه فیلترینگ با ارائه تفسیری از واژه “مسدود سازی” در موارد دیگر، دستور پاکسازی به میزبان داخلی داده است.

حالا کنار این دستور مسدودسازی یا در واقع حذف محتوای پالایش شده، این را هم بگذارید که فیلترینگ وبلاگ زهرا اچ بی، بدون اطلاع وی بوده است. با اینکه وی در سایت ساماندهی نیز وبلاگ خود را ثبت کرده است اما آقایان فیلترچی به وی اطلاع نداده اند و بدون اطلاع دست به فیلتر شده اند. این یعنی شما در داخل ایران با خطر حذف شدن سایت تان بدون هیچ اعلام قبلی ای مواجه هستید!

نکته دیگر اینکه آقایان کارگروه فیلترینگ باید برای فیلتر کردن وبلاگ زهرا اچ بی جلسه تشکیل می دادند اما در این اوضاع پایان سال قطعا کسی جلسه ای تشکیل نداده است. پس در روند فیلتر کردن وبلاگ ها، خلاف قانون جرائم رایانه ای که بر تشکیل جلسه تصریح کرده است، عمل کرده اند. یعنی اصولا جلسه ای برای مطرح کردن موضوع فیلتر شدن وبلاگ ها و سایت ها تشکیل نمی شود بلکه این هماهنگی ها بدون تشکیل جلسه اتفاقی می افتد.

می خواهم به همان نتیجه همیشگی برسم. ممکن است قانون خوب باشد یا اینکه قانون بد تصویب شده باشد، در هر دو حال فرقی نمی کند، این مجری یا مجریان قانون هستند که به میل خود عمل می کنند. 

پی نوشت۱: وبلاگ زهرا اچ بی را به خاطر کامنت های یکی دو تا از پست های قدیمی اش فیلتر کرده اند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

پی نوشت۲: هنوز نوشتن درباره فیلترینگ و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، یا همان کمیته فیلترینگ خودمان، جرم نیست. اما بعید نیست در جلسه حضوری یا تلفنی بعدی، نیمی از ۱۴ عضو این کمیته، بند جدیدی به این مصادیق مجرمانه اضافه کنند. منتظرم ببینم کی این بند را اضافه می کنند و آیا قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین را می شکنند و تقاضای پالایش پست های قبل از وضع این مصداق را هم می کنند؟ اگر چنین کنند، واقعا مایه تاسف است و دیگر هیچ.

اگر مثل من متولد دهه شصت باشید، احتمالا برنامه‌ای که جمعه‌ها از تلویزیون پخش می‌شد را به یاد دارید. در آن برنامه که اسمش را به یاد ندارم، مبصر تنبل کلاس هنگام شمارش انگشتان دستش، به جای عدد ۱۰، به عدد ۱۱ می‌رسید. در واقع تعداد انگشتان مبصر فرقی نمی‌کرد، بلکه نحوه محاسبه وی بود که نتیجه اشتباهی را مشخص می‌کرد.

گذشت سال‌ها، این اشتباه کردن در نحوه محاسبه به دیگر جاها هم سرایت کرده است اما با این فرق که در مورد کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه یا به اصطلاح خودمانی، کارگروه فیلترینگ، اگر چه در قانون تعداد اعضا مشخص شده است اما مثل اینکه در عمل، اعضای جدید پنهانی به این کارگروه که البته دیگر دولت مستعجل هم هست، اضافه شده است. اعضایی که ما کاربران اینترنت به عنوان ذی نفعان اصلی و مخاطبان اصلی این قانون، از آن خبری نداریم.

با هم متن قانون جرائم رایانه‌ای، مصوب ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ را بخوانیم تا ببنیم مجلس محترم شورای اسلامی، چند نفر و چه کسانی را برای پالایش محتوای مجرمانه در فضای مجانی مشخص کرده است:

1ـ وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ۲ـ ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۳ـ اطلاعات، ۴ـ دادگستری، ۵ـ علوم،‌ ۶ـ تحقیقات و فناوری، ۷ـ فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۸ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، ۹ـ رئیس سازمان‎ صدا و سیما و ۱۰ـ فرمانده نیروی انتظامی، ۱۱ـ یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و ۱۲ـ یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهده ۱۳ـ دادستان کل کشور خواهد بود. +

بر این اساس با احتساب دادستان کل کشور، شمار اعضای کارگروه فیلترینگ، ۱۳ نفر خواهد بود. اما رییس جدید مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در اظهاراتی عجیب که بیشتر از اشتباه در شمارش تعداد اعضا ناشی می شود، تعداد اعضای این کمیته را ۱۴ نفر اعلام کرده است!

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حسن علیزاده امروز – چهارشنبه – در جمع خبرنگاران افزود: کارگروه تعیین مصادیق مجرنامه که از ۱۴ نهاد و سازمان دولتی و عمومی تشکیل شده مسئولیت فیلترینگ و رفع فیلترینگ را بر عهده دارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از ۱۴ عضو این کارگروه است. + تصویر خبر هم در صورت تکذیب ایرنا و حذف خبر موجود است!

البته به نظر من این یک اشتباه محاسباتی ساده نیست بلکه یک اشتباه حفاظتی از سوی جناب آقای علیزاده است. در واقع همان طور که قبلا هم حدس می زدم، تعداد واقعی اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، از تعدادی که مجلس شورای اسلامی در قانون جرائم رایانه‌ای تصویب کرده است، بیشتر است.

البته در این کارگروه‌ها، بنا بر تفسیری که رییس کارگروه از قانون انجام می‌دهد، اعضای ناظر یا اعضای غیر اصلی‌ای برای مشورت بنا بر ضرورت به جلسات اضافه می‌شوند. به عنوان مثال اگر بنا بر تصمیم گیری در مورد فیلترینگ سایت‌های نظامی باشد، احتمالا نماینده‌ای از ارتش یا نیروهای نظامی در جلسه حاضر خواهد شد و نظر مشورتی خواهد داد یا اگر من باشم، حتما نماینده سپاه پاسداران را به عنوان ناظر دائمی به این گروه اضافه می‌کنم چرا که نقش سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی تاثیرگذار و آگاه فرهنگی بر کسی پوشیده نیست و تقریبا هیچ یک از اعضای فعلی این کارگروه به اندازه سپاه پاسداران به مسائل فرهنگی کشور مسلط و در عین حال دلسوز نیست.

اما تعبیر آقای علیزاده، جالب است. وی عضو ۱۴ ام را نماینده یکی از سازمان‌های دولتی یا عمومی دانسته است و این عضو را هم سنگ وزارت ارشاد که یک عضو اصلی این کارگروه است، دانسته است. پس عضو ۱۴ ام، یک عضو اصلی و دارای حقوق و تکالیف برابر با دیگر اعضاست.

اما این عضو مرموز ۱۴ ام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که اضافه بر تصویب مجلس به این کارگروه اضافه شده است، کیست و چطور ازین کارگروه سر درآورده است و در خارج از کارگروه چه وظایف و اهدافی دارد؟

اینها سوالاتی است که جناب آقای خرم آبادی، دبیر محترم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه باید به آنها جواب دهد!

پی نوشت: هر چه در فهرست مصادیق مجرمانه موضوع ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای گشتم، مصداقی برای مسدود کردن وبلاگم براساس پستی که در بالا نوشته‌ام پیدا نکردم. مگر اینکه اعضای محترم کارگروه مصداق جدیدی را براساس اختیارات خود در قانون جرائم رایانه‌ای تصویب کنند و نوشتن درباره این کارگروه را نیز جزو محتوای مجرمانه بیاورند، که بعید است چنین اتفاقی رخ دهد!

باز هم احمدی‌نژاد بی استفاده بودن یکی دیگر از ابزارهای پیش بینی شده در قانون اساسی ایران را آشکار کرد. سوال از رییس جمهور، یکی از تابوهای مجلس شورای اسلامی بود و کسی نزدیک آن نشده بود. نمایندگان فکر می کردند که اگر از رییس جمهور سوال کنند، احمدی نژاد مثل یک بچه درسخوان، سوالات را به ترتیب یا براساس  بارم در نظر گرفته شده برای هر سوال، جواب می‌دهد و بعد هم نمایندگان برگه وی را تصحیح می‌کنند و به وی نمره می‌دهند.

اما زهی خیال باطل! رییس جمهور مثل پسر بچه‌های تخس، در چشم نمایندگان مجلس زل زد و چنان جواب هایی به سوال‌ها داد که حالا نمایندگان از خشم و ناراحتی به خودشان می‌پیچند. در واقع حالا پرده‌های کشیده شده پیش چشم نمایندگان زودباور ملت کنار رفته است و مشخص شده است که سوال از رییس جمهور یک ابزار بی استفاده و غیر مفید در قانون اساسی است و این دست و پایی که زده‌اند، در واقع فقط خوراک رسانه‌ای فراهم کرده است.

از سوی دیگر احمدی نژاد دوباره گستاخانه در مجلس حاضر شد و چشم در چشم مخالفانش، حرف‌]های خود را تکرار کرد. از دیدگاه احمدی نژاد، دولت وی، بهترین دولت در روی زمین است و این دولت هیچ تخلفی نکرده است و اگر جایی هم خلاف قانون عمل شده است، در واقع این قانون بوده است که اشکال داشته است.

این تفکر احمدی نژاد فقط در دولت وجود ندارد و کم و بیش در اکثر بخش های جمهوری اسلامی، مجلس را به عنوان یک ماشین تصویب قانون براساس میل خودشان تفسیر می‌کنند. تشکیل شوراهای مختلفی که برای تصویب قانون نیازی به مجلس ندارند و تفسیرهای دلخواه از قوانین مجلس که بدون ارجاع به مجلس اتفاق می‌افتد، از جمله اثرات این نگاه است که در واقع جمله بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر در رأس بودن مجلس شورای اسلامی را زیر سؤال می‌برد.

به نظر می رسد نمایندگان مجلس باید دست به اصلاح عمیقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بزنند و در شأن نظارت خودشان بر رییس جمهور تجدید نظر کنند. شاید حتی عمل به پیشنهاد رهبری در تقلیل جایگاه رییس جمهور به نخست وزیر در صورت نیاز، یکی از موارد مهم این اصلاحات باشد. تا به جایی برسیم که رییس جمهور، با مجلس، به احترام برخورد کند و پس از پاسخ درست به سوال های بر حق نمایندگان مردم، در جایگاه بنشیند و پاسخ های آنها را هم بشنود.

در توانایی‌های نهفته ما ایرانی‌ها همین بس که تاریخ را مچل خودمان کرده‌ایم. ما کارهایی کرده‌یم که هیچ ملتی و بشری در طول تاریخ نکرده‌اند. البته زیاد احساساتی نشوم باید بگویم همه ملت‌ها و همه ابناء بشر زمانی از این مرحله گذشته‌اند یا اگر نگذشته‌اند، به آن می‌رسند. ما در مرحله‌ای هستیم که با نبوغمان توانسته‌ایم چاقویی اختراع کنیم که دسته خودش را هم می‌برد!

تعجبی ندارد. تازه ما مثل آن کسی می‌مانیم که بر شاخه نشسته است و بن را می‌برد. خیلی فرقی با بریدن دسته چاقو ندارد. به هر صورت ما تیشه به ریشه خودمان می‌زنیم.

شرح این مساله بماند برای بعد. برای زمانی که شاید بتوان نشست و نوشت. اگر من هم نتوانم یا نباشم، هستند کسانی که بنویسند چگونه مردمی بر شاخه نشستند و بن را بریدند یا چگونه مردمی در مشرق زمین، چاقویی ساختند که دسته خویش را برید و دیگر چاقو نبود که تیغه بود.

پی نوشت: تریبون مستضعفین فیلتر است. وبلاگ زهرا اچ ـ بی را به فیلترینگ تهدید کرده‌اند. صدها وبلاگ دیگر هم بلاتکلیف رها شده‌اند.

“بعد از انتشار این مطلب، سایت بی اخلاق دیگربان که از منابع مالی نامشخصی در خارج از ایران بهره می‌برد، برداشت نادرست و مغرضانه‌ای از آن کرد. ضمن تقبیح این عمل دیگربان که دقیقا بر اساس اسمش عمل می‌کند و واقعیت را بر عکش نشان می‌دهد؛ لازم است توضیح بدهم که نوشته زیر به عنوان چند نکته برای استقبال از تشکیل “شورای عالی فضای مجازی” نوشته شده است و هدف جلوگیری از اشتباهات قبلی در شوراهای مشابه است. هدف دیگر این نوشته نیز اعلام آمادگی برای همکاری با این تصمیم مبارک رهبر انقلاب است چرا که این تصمیم در صورت درست اجرا شدن، به وضع آشفته فعلی مدیریت و هدایت فضای مجازی در ایران سامان خوبی می‌بخشد. در این میان خارج نشینان معلوم الحالی مانند گردانندگان دیگربان، با وارونه نشان دادن گفته‌های فعالان فضای مجازی، سعی در جدایی ایشان از نظام جمهوری اسلامی دارند که مسلما در هدف نامبارک خود توفیقی نخواهند یافت”

گاهی اوقات اتفاقاتی می‌افتد که همه رشته‌هایی را که برای یک کار تنیده شده است، پنبه می‌کند. البته الزاما چنین اتفاقاتی بد نیستند بلکه تمام تلاش‌ها و فکرها و کارهای قبلی را در جهتی دیگر می‌اندازند. حکم رهبر معظم انقلاب برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی و مشخص کردن اعضای حقوقی و حقیقی آن نیز از جمله چنین اتفاقاتی است که باید آن را به فال نیک گرفت، چرا که سابقه فرمایشات معظم له نشان داده است که بر اساس مسوولیت قانونی خود و تکلیف شرعی‌ای که بر عهده دارند، در جهت حل معضلات نظام جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند. یکی از این اختیارات و وظایف قانونی ولی فقیه نهادسازی است که با حکم ایشان، با تاسیس نهاد جدیدی به نام شورای عالی فضای مجازی، در جهت حل مشکلات شدید موجود در فضای مجازی، اقدامات خوبی صورت خواهد گرفت.

اما با که این حکم توسط بالاترین مقام حکومتی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است، موانعی نیز در راه تحقق اهداف عالیه مشخص شده در تشکیل آن وجود دارد که بررسی آنها به بهتر عمل کردن این نهاد تازه متولد شده کمک خواهد کرد.

1. آیا تشکیل شورای عالی فضای مجازی موجب آشفتگی قانون گذاری و کاهش اختیارات مجلس می‌شود؟
سابقه تشکیل شوراهای عالی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و عملکرد آنها نشان می دهد که این شوراها خود را قوای فراتر از سایر قوا می ‌پندارند. قوانین تصویب شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیچ کدام از نهادهای دارای صلاحیت قانون گذاری در ایران قابل تغییر نیست. نه مجلس شورای اسلامی و نه حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام قادر به اصلاح یا تغییر قوانین شورای عالی انقلاب فرهنگی نیستند. حال اگر قانونی خلاف قانون اساسی یا دیگر قوانین جاری مملکت در این شورا تصویب شود ـ که با توجه به ترکیب فعلی آن بعید هم نیست ـ چه کسی توانایی تغییر آن را دارد؟ آن هم در حالی که شورای نگهبان امکان نظارت بر مصوبات این شورا را ندارد.

از سوی دیگر با توجه به موضوع فعالیت این شورا، مجلس شورای اسلامی امکان تصحیح قوانین یا وضع قوانین جدید در حوزه فضای مجازی را در صورت عدم موافقت این شورا از دست خواهد داد و بخشی از اختیارات قانون گذاری خود را که در قانون اساسی بر آن تصریح شده است، عملا به این شورا واگذار کرده است. این در حالی است که صلاحیت قانون گذاری مجلس مطلق است و براساس قانون، کسی نمی تواند این صلاحیت را محدود کند.

به نظر می رسد راهی برای حل این مشکل و حل تعارضات آینده وجود داشته باشد و آن تدوین یک آیین نامه دقیق برای فعالیت این شوراست. البته چنین کاری با توجه به ترکیب شورا که اکثرا مسوولین دستگاه های اجرایی و مهندسین فنی هستند و به جای حل بنیادی مشکلات حقوقی، احتمالا به حل سریع مشکلات فنی فکر می کنند، بسیار دشوار است.
۲٫ ترکیب شورای عالی فضای مجازی، ترکیب مناسب برای مدیریت محتوا و مسایل فنی به شکل توامان نیست.
اگر چه رهبر معظم انقلاب ترکیب مناسبی را برای شورای ملی فضای مجازی انتخاب کرده‌اند و شخصیت های حقوقی عضو آن از بالاترین اختیار لازم برخوردار هستند اما مشابه این ترکیب متاسفانه در دیگر شوراها و نهادها، چابکی کافی از خود برای حل مشکلات پیش روی جمهوری اسلامی به خرج نداده‌اند. در واقع به جز چند مهندس و حجت الاسلام شهریاری که هم زمان مسوولیت شورای عالی اطلاع رسانی را نیز بر عهده دارد، ـ که البته تکلیف این شورا نیز مشخص نیست ـ بقیه همان ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی با اندکی تغییر است. این ترکیب جدا از ماهیت مهندسی خود، بیشتر یک ترکیب ناکارآمد برای حل مشکلات مزمن فضای مجازی است. در واقع این آقایان اگر می خواستند کاری انجام دهند منتظر حکم رهبری نمی شدند و برای حل مشکلات پیش قدم می شدند.

3. اعضای حقیقی این شورا اکثرا مهندس و متخصص مسائل فنی هستند
مشکل دیگری که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تاکید کرده اند، عقب ماندگی مملکت ما در زمینه علوم انسانی است. این عقب ماندگی به حدی است که حتی برای تشکیل چنین شورای مهمی هم ظاهرا افراد قابل با تخصص های علوم انسانی یافت نشده است تا در کنار مهندسین فنی قرار گیرند و ذهن تک بعدی مهندسی را به سمت تصمیم گیری های چند بعدی که لازمه فضای مجازی است، هدایت کنند. شاید حضور چند متخصص و فرهیخته علوم انسانی مانند دکتر کاظم آشنا که هم آشنا به علوم انسانی هست و هم از فضای مجازی سر در می آورد، باعث سنگینی کفه علوم انسانی شود.

مهندسان اگر چه قابل احترام هستند و تجربیات گران سنگی نیز دارند اما در واقع مسوول بی نظمی های فعلی در فضای مجازی نیز هستند چرا که با ذهنیت صفر و یکی خود دست به این کار می زنند. (سوابق اعضای حقیقی این شورا در وبلاگ نیوز آمده است)

4. جای خالی نماینده حوزه‌های علمیه محسوس است
اگر قرار است وظیفه این شورا مدیریت مسایل محتوایی و فنی فضای مجازی باشد، باید از میان تولید کنندگان محتوای برتر و فاخر در فضای مجازی، یکی از مهم ترین آنها برای ارایه نظر در این شورا دعوت می شد. متاسفانه جای خالی نماینده عالی حوزه‌های علمیه در این شورا به شدت محسوس است. اگر چه نماینده ای از سازمان تبلیغات اسلامی در بین اعضای حقوقی وجود دارد و همچنین دو نفر از اعضای حقیقی نیز سابقه حوزوی دارند، اما نماینده عالی حوزه، نظرات مراجع عظام تقلید و طلاب و روحانیون را به اعضای شورا منتقل می کند و در غیاب ایشان و عالمان علوم انسانی، مدیریت محتوای فضای مجازی عملا به دست تکنوکرات هایی خواهد افتاد که قبلا نیز این وظیفه را به عهده داشته اند.

5. پیام حضور نمایندگان سه دستگاه امنیتی یا نظامی در این شورا چیست؟
سه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی یعنی وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی در این شورا که هر یک اهداف خود را در فضای مجازی دنبال می کنند، از یک سو باعث هماهنگی این نهادها با یکدیگر و از سوی دیگر باعث غلبه نگرش این سه نهاد بر دیگر اعضای شورا می شود. یکی از مشکلات فضای مجازی در سال های اخیر، برخوردهای امنیتی بوده است که از سوی یک یا مجموعه این نهادها صورت گرفته است و بعضا حتی با نارضایتی فعالان فضای مجازی که در طرف جمهوری اسلامی نیز هستند، روبرو بوده‌‎ایم.

در نگرش امنیتی به فضای مجازی، هر حرکتی، توطئه تلقی می شود و اولین پاسخ به هر اعتراضی، برخورد سنگین است. کارشناسان دستگاه های امنیتی خود را صاحب نظر در همه امور می دانند و در برخوردهای سنگینی که با فعالان فضای مجازی می کنند، بعضا پا را از حدود قانون نیز فراتر می گذارند. امید آن می رفت که با تشکیل شورای عالی فضای مجازی این برخوردها کمتر شود اما حضور این سه نهاد در این شورا، این امید را بسیار کمرنگ کرده است.

6. نکات دیگری هم هست. آن هم اینکه پیشنهادهندگان این شورا، در واقع از برای حل مشکلات فعلی در فضای مجازی راه اشتباهی رفته اند و به جای کوچک کردن ساختارهای فعلی، ساختار جدیدی به اسم شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی را پیشنهاد کرده اند که رهبر معظم انقلاب نیز بنا بر رویه خود، آن را پذیرفته اند اما با دقت بر جریان امور نظارت می کنند تا انحرافی حاصل نشود. با این حال احتمالا نه تنها مشکلات حل نمی شود بلکه به مانند شورای غیر دولتی روابط خارجی، یک شورای منفعل و یک مرکز دولتی حجیم و کم خاصیت شکل می گیرد که خواسته های رهبر عزیز را برآورده نخواهد کرد.

کلام آخر اینکه رهبر فرزانه انقلاب با درایت و فراست، دستور به تشکیل شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی داده اند اما در ساختار و طرز فکر اعضا به ویژه بنده کارشناسی درگیر در این موضوعات، تغییری حاصل نشده است. بیم آن می رود که در زمانی نزدیک، رهبر معظم انقلاب، نارضایتی خود را از این شورا و مرکز ملی فضای مجازی اعلام کنند. امری که با دقت به رهنمودهای ایشان، قابل جلوگیری است و اعضای این شورا می توانند با خوب عمل کردن و حل مشکلات فضای مجازی، لبخند رضایت را بر لبان رهبر دلسوز انقلاب اسلامی بنشانند.

پی نوشت: بارها گفته ام در جمهوری اسلامی فضای نقد منطقی حتی نقد رهبری نیز وجود دارد. این مطلب شاهدی بر مدعای من است.

گاهی اوقات به چیزهایی در ایران عزیز بر می‌[خوریم که نه تنها هضم کردنشان دشوار است، بلکه وجود داشتنشان اگر برای دیگران اثبات شود، با چشم شک و تردید در بشر بودن به ما می‌نگرند. این چیزها ـ واژه چیز بهترین واژه قابل ذکر است چون هر واژه دیگری می‌تواند خطرناک باشد ـ آن چنان حقوق اولیه و بدیهی بشر را تهدید می‌کنند و  زیر پا می‌گذارند، که بشرهای موجود در ایران به خاطر ناقص شدن حقشان کانه دیگر بشر نیستند!

حقوقی برای بشر متصور است که اگر آن حقوق را از او دریغ کنیم، دیگر بشر نیست. یعنی یکی از ویژگی‌های بشر بودن خودش را از دست داده است. مثلا بشر موجود در روی کره زمین نفس می کشد. یعنی حق نفس کشیدن دارد حالا این نفس کشیدن از هر طریقی می‌تواند باشد، از راه پوست، از راه مایعی که در آن اکسیژن حل شده است و به آن طریق نفس می‌کشد، از طریق لوله‌ای که مستقیم در نای فرو رفته است. به هر حال این اکسیژن باید به بشر برسد تا زنده باشد. پس حق نفس کشیدن یکی از حقوق ذاتی بشر است و با سلب آن دیگر انسان ما، وجود ندارد.

از دیگر حقوق ذاتی بشر، حق زیستن در اجتماع است. این حق که تنها به حکم قانون و برای انسان‌های خطرناک به حال جامعه نقض می‌شود، آن قدر مهم است که مجازات محرومیت بدون دلیل کسی از آن هم سنگ مجازات مرگ است. در روایات اسلامی آمده است که حضرت امیر(ع) برای مجازات کسی که شخص دیگری را چندین سال بدون دلیل زندانی کرده بود، اعدام را مقرر کرد. چرا که سلب آزادی انسان در حکم کشتن اوست. اگر چه اصولا زنده است اما در واقع به خاطر دور بودن از اجتماع عملا مرده است. 

اما در طول تاریخ، زیستن در اجتماع اشکال مختلف داشته است. اگر در زمان غارنشینی، حضور در غار اصلی و معاشرت کردن با دیگر غار نشینان نشاندهنده استفاده از حق اجتماعی بودن بوده است، در زمان حاضر، با وجود نزدیک شدن افراد به یکدیگر از طریق شبکه‌های اجتماعی، یکی از مجراهای استفاده از حق زیستن در اجتماع، عضویت و فعالیت آزادانه در آنهاست. 

در واقع حق بر عضو شدن در شبکه های اجتماعی، حق بر فعالیت در شبکه های اجتماعی، حق بر استفاده از امکانات عمومی شبکه های اجتماعی، از حمله حقوق به رسمیت شناخته شده است که سلب آن مگر به حکم دادگاه صالح و برای مدت محدود تا رفع دلیل عدم دسترسی، جایز نیست.

بر این اساس سلب دسترسی به شبکه‌های اجتماعی به صورت کلی و بدون در نظر گرفتن این حق که به طور ذاتی افراد حق دسترسی به این شبکه ها را دارند، خود عملی غیر قانونی است که با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در تضاد است. 

اصل نهم قانون اساسی (…  هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.) با تاکید بسیار سلب آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قانون منع می‌کند، اصلی که متاسفانه قوانینی در ایران کاملا بر خلاف آن تصویب شده اند. 

اما در این میان تنها جلوگیری از دسترسی دائمی به شبکه های اجتماعی بدون وضع قانون و تنها براساس آیین نامه های داخلی، نیست که حق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را نقض می‌کند بلکه اخیرا از اطراف و اکناف شنیده می‌شود که به برخی از افراد بدون حکم قانونی دستور “عدم فعالیت” یا “کاهش فعالیت” در شبکه‌های اجتماعی را صادر می‌کنند و مخاطب آنها نیز مجبور به رعایت این دستور می‌شود. 

این در حالی است که ممنوعیت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی از جمله مواردی است که باید توسط قاضی در حکم قید شود. حکمی که به روال قانونی قابل اعتراض است و پس از تایید آن در مرحله تجدید نظر، الزامی است.

به نظر می‌رسد آمران به این دستورات غیر قانونی، از جهل مردم نسبت به قانون استفاده می کنند و خود نیز نیک می‌دانند که این دستورات توسط قضات محترم قوه قضاییه به ویژه در زمان ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر دستگاه قضا، تایید نمی شود. زیرا قاضی القضات جمهوری اسلامی تاکید ویژه‌ای بر قانونی بودن مجازات‌ها دارد و این چنین مجازات‌هایی بدون حکم قانونی قطعا با نظرات ایشان همساز نیست.

از سوی دیگر زمان انجام این برخوردها که درست در آستانه و پس از انتخابات شکوهمند مجلس شورای اسلامی است، نشان از بی سلیقگی یا حتی نیت عمدی در جهت از بین بردن آرامش روانی جامعه دارد. در حالی که در همه شبکه‌‌های اجتماعی آرامش نسبی حکمفرماست، برخورد با بدنه غیر سیاسی این شبکه ها که گه گاه آن هم به خاطر دست کاری های بی خبر در ساختار اینترنت کشور و قطع و وصل بدون توضیح سرویس های جهانی، فقط غر می‌زنند، تنها به از بین رفتن آرامش روانی شبکه های اجتماعی می انجامد. امری که اگر قاضی دقیقی به آن دقت کند، خود جرم مستقلی می تواند باشد.

پی نوشت: هیچ کسی مجرم نیست مگر اینکه در دادگاه صالحه و پس از طی مراحل تجدید نظر، حکم قطعی دریافت کند. براین اساس هر گونه  ایجاد محدودیت در استفاده از امکانات اجتماعی بدون چنین حکمی جرم تلقی می شود. حکم موقت می توند باعث چنین محدودیتی شود اما آن هم نیاز به دستور قاضی دارد.

پی نوشت ۲: این پست را حذف نمی‌کنم.