نمی دانستم روزی وبلاگ من باعث می شود که از کار اصلی ام استعفا بدهم. اما باعث شد. در هر حال از کار خودم پشیمان نیستم.

سناریوی کم و بیش یکسانی است. روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای خبر از دستگیری تعدادی جاسوس یا کشف عملیات جاسوسی دشمن یا موارد مشابه می دهد. همه رسانه ها به طور یکسان اطلاعیه را پوشش می دهند و تیتر اول همه رسانه ها می شود. هیچ تغییری حتی در عبارات و تعداد حروف اخبار رسانه های مختلف وجود ندارد. حتی جای “از” و “به” را جابجا  نمی کنند.

مدتی می گذرد، شاید یک روز یا دو روز و سپس از یکی از شبکه های سراسری، فیلمی از اعترافات یک یا چند جاسوس با نشان دادن چند وسیله به عنوان ابزار جاسوسی پخش می شود. متهمین های یکسانی را می خوانند و به جاسوسی اعتراف می کنند. چشم هایشان سیاه شده است و قیافه هایشان مشخص نیست. متن هایی که می خوانند سر دستی تنظیم شده است و چیز خاصی در آنها نیست.

 انگشت اتهام به سمت آمریکا یا اسرائیل یا چند کشور غربی نشانه می رود. اما مدرک خاصی دال بر این ارتباط ارائه نمی شود.

وزارت اطلاعات این چنین بهترین پرونده های اطلاعاتی خود را حرام می کند. پرونده هایی که اگر در کشورهای دیگر بود، با بیشترین جنجال تبلیغاتی پوشش داده می شد اما به لطف رویکرد اشتباه و عقب مانده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به رسانه ها، در ایران حیف می شود.

اما چرا وزارت اطلاعات ایران، چنین کاری می کند و از گذشته ها درس نمی گیرد؟ درسی که سپاه آن را فرا گرفته است و در ماجرای اسیر کردن پهپاد آمریکایی، آن را به خوبی پس داد اما روابط عمومی وزارت اطلاعات، هنوز آن را فرا نگرفته است؟

تکنیک های روابط عمومی، کارهای سخت و غیر قابل دسترسی به خصوص برای وزارتی ها نیستند. ضربه خبری اول، اطلاع رسانی مستمر، ارائه جزئیات اقناع کننده و صحیح، در دام انداختن حریف با انتشار اطلاعاتی که به ظاهر قابل تکذیب باشند اما بعد با اطلاعات تکمیلی درست بودن آنها مشخص شوند، از جمله این تکنیک ها هستند.

به عنوان مثال در پرونده عامل ترور دانشمندان هسته ای، وی از وجود رایانه ای با دو سیستم عامل، یکی آشکار و دیگری نهان نام برد. چیزی که با عنوان سیستم عامل مجازی برای کاربران حرفه ای رایانه امری شناخته شده است. اما وی از نام “ویندوز قرمز” استفاده کرد. اسمی که تنها یک نامگذاری ساده بود اما تبدیل به عامل تمسخر وزارت اطلاعات شد. در حالی که می شد ازین مساله به عنوان یک نکته جزیی کاملا اقناع کننده استفاده کرد.

اطلاع رسانی از مسیرهای مختلف، به خصوص از مسیرهای غیر رسمی از دیگر راه کارهای فراموش شده در روابط عمومی وزارت اطلاعات است. در حالی که سپاه پاسدران به خوبی دریافته است که باید اطلاعات دفاعی و امنیتی را از راهکاری غیر از روابط عمومی سپاه پاسداران منتشر کرد تا از بار مسوولیت آن کاسته شود و در عین حال با ابهام به وجود آمده در درستی آن، ترس در دل دشمن افزون گردد.

از سوی دیگر راهکار اعترافات تلویزیونی، دیگر خیلی نخ نما شده است. در این اعترافات تقریبا چیز خاصی گفته نمی شود. یک مجری نریشنی را اغلب با چند اشتباه می خواند واز آنجا که باید تصویری هم پخش شود، چند تصویر کم و بیش مرتبط پخش می شود. جای کارشناسان اطلاعاتی داخلی و خارجی خالی است. کسانی که گفته هایشان به صورت موردی چند روز بعد در رسانه ها شنیده می شود.

وقتی رهبر انقلاب خبر از صد سند متقن از دخالت آمریکا در امور ایران می دهد، این یک ضعف وزارت اطلاعات است که این اسناد را که به احتمال زیاد در اختیار دارد، به شکل قانع کننده منتشر نمی کند.

درباره امکان استفاده روابط عمومی وزارت اطلاعات از شبکه های اجتماعی برای انتشار اخبار درست و صحیح یا شایعات نزدیک به حقیقت بهتر است صحبت نکنیم چون احتمالا کلماتی مثل توئیتر، فیس بوک و گوگل پلاس، برای دست اندرکاران این روابط عمومی مثل روابط عمومی اکثر ادارات دولتی ایران، کلماتی غریب هستند.

پی نوشت:

1ـ این مطلب را به بهانه خبر بازداشت جاسوس سیا در ایران نوشتم. زحمات سربازان گمنام امام زمان(عج) قابل تقدیر و تیزبینی ایشان واقعا ستودنی است. اما انعکاس ضعیف و نادرست اخبار، این زحمات را واقعا هدر می دهد. امیدوارم این مطالب باعث ناراحتی این سربازان وفادار ولایت نشود.

2ـ وبلاگ نویسی در ایران تا زمانی که دروغ و تهمتی زده نشود و به کسی توهین نشود، آزاد است. چند وقتی است که این آزادانه نوشتن در چارچوب قانون را تجربه می کنم. منصفانه باید بگویم تقریبا از همه چیز می توان نوشت، حتی از دستگاه امنیتی!

قبلا درباره وزارت اطلاعات ایران نوشته‌ام:

یک مقایسه ساده میان دو سرویس اطلاعاتی ایران و آمریکا

چرا خبر استعفای وزیر اطلاعات خیلی زود منتشر شد؟

 هک فکری، هک فیزیکی

یکی از استدلال‌هایی که طرفداران و مجریان قانون جرائم رایانه‌ای در بخش فیلترینگ می‌کنند، این است که وجود قانون بد، بهتر از بی قانونی است. اما منظور از این سخن چیست؟ و آیا این استدلال درستی است؟

طرفداران این استدلال می گویند در نبود قانون، آن چنان وضع هرج و مرجی حاکم است که وضع قانون ولو اینکه یک قانون بد وضع شود، بهتر از این وضع است. اصطلاحی که اینجا باید تعریف شود، “قانون بد” است. قانون بد، چیست یا به چه قانونی بد می گویند؟

قانون در چند صورت ممکن است “بد” تلقی شود. 

1. عدم تناسب جرم با مجازات

۲٫ عدم شمول جامعه هدف 

۳٫ عدم وجود مکانیزم درست جبران خسارت زیان دیده یا مجنی علیه

۴٫ نداشتن قابلیت بازدارندگی

۵٫ عدم وجود مکانیزمی برای جلوگیری از اشتباه آمران به قانون

۶٫ متن مبهم که نتوان از آن منظور مشخص و درستی برداشت کرد

۷٫ مصادیق نامشخص یا قابل تغییر در زمان کوتاه

۸٫ آزادی عمل زیاد برای قضات و آمران قانون به شکلی که مجرم ابزاری در دست ایشان باشد و هر حکمی که بخواهند در مورد او بدهند

۹٫ نداشتن مکانیزم تشدید مجازات در صورت تکرار

۱۰٫ عدم پیش بینی مکانیزم درست برای بازنگری و روزآمد کردن قانون

۱۱٫ نادیده گرفتن حقوق اولیه انسانی (این مورد به قوانین زمان جنگ یا دوره های خاص بر می گردد که قوانین شدید و غیر انسانی برای کنترل حالت فوق العاده تصویب می شود)

۱۲٫ عدم پیش بینی مکانیزم تجدید نظر در قانون

اینها ویژگی های یک قانون بد هستند. البته کم پیش می آید که یک قانون مصوب پارلمان همه این ویژگی ها را داشته باشد. اما قانونی که بعضی از اصول مهم را زیر پا بگذارد، به عنوان یک قانون بد، شهرت پیدا می کند. 

اما قانون بد، مخصوصا قوانین بدی که با توجه به یک نیاز ضروری در زمان خاص، تصویب می شوند، ممکن است از اقبال عمومی هم برخوردار شوند. به عنوان مثال در زمان رضا شاه پهلوی، هنگامی که وی نانوایی را که نان درست تحویل مردم نمی داد، داخل تنور انداخت؛ همه نانواها از ترس این قانون نانوشته که نان بد مساوی با داخل تنور رفتن است، نان خوب تحویل مردم دادند و مردم هم راضی شدند.

استدلال طرفداران و مجریان فیلترینگ هم در مورد قانونی که حداقل نصف موارد ذکر شده در مورد یک قانون بد را دارا می باشد، مشابه همین استدلال ضعیف جمله بالاست. آنها در واقع می گویند آنچنان”با شدت” با کسی که “از نظر ما” در فضای مجازی نادرست عمل می کند، برخورد می کنیم که کس دیگری جرات چنین کاری را نکند. 

این استدلال بر چند پایه استوار است:

۱٫ برخورد شدید

۲٫ نظر شاید شخصی مسوولین فیلترینگ

۳٫ تداوم حالت برخورد با هر کسی که مخالف نظر این مسوولین به هر دلیلی عمل کند.

اما آیا عمل به یک قانون بد، عادلانه هم هست؟ یا حتی منصفانه؟ 

طرفداران فیلترینگ و احتمالا مجریان آن، ظلم یکسان را نوعی عدالت می دانند اما این نکته قابل توجه است که این ظلم به شکل یکسان نیست. بین یک وبلاگ نویس که وبلاگی کوچک دارد و یک سایت خبری، تفاوت وجود دارد. 

از سوی دیگر اجرای همین قانون بد و ناعادلانه نیز با ابهاماتی که در قانون وجود دارد، بدتر می شود. به عنوان مثال در این قانون مصادیق مجرمانه مشخص نشده و به عهده خود کارگروه فیلترینگ گذاشته شده است. یعنی کارگروه فیلترینگ براساس نظر خود مصادیق را مشخص می کند. این در حالی است که این کار با اصل “قبح عقاب بلا بیان” در تضاد است. زیرا هر عنوان مجرمانه ای باید توسط قانون گذار تصویب و در چارچوب زمانی مشخصی اعلام شود. حتی افزایش جریمه های راهنمایی رانندگی نیز توسط مجلس تصویب می شود آن وقت مسائلی مثل مصادیق مجرمانه در قانون جرائم رایانه ای، سر خود و توسط یک کمیته ۱۲ نفره تعیین می شود؟ آن هم کمیته ای که ممکن است همه آنها در جلسه تصویب مصداق جدید حاضر نباشند چرا که ترکیب آنها، غیبت برخی از اعضای کمیته را در پی دارد.

البته یک جا و فقط یک جا می توان از این “قانون بد” دفاع کرد. آن هم تجمیع فیلتر کردن به صورت یک کاسه است. اگر چه این کار هم به شکل کامل صورت نگرفته است زیرا ظاهرا هم چنان قطعی اینترنت و کندی آن از مجاری دیگری نیز صورت می پذیرد. 

می توان گفت، دفاع با عنوان “قانون بد، بهتر از بی قانونی است” یک مغالطه نادرست باشد که تنها توجیه گر اشتباهات یا تفسیرهای نادرست کارگروه جرائم رایانه ای است. تفسیرهای نادرستی مانند “حذف اطلاعات سایت فیلتر شده در صورت میزبانی در داخل کشور” از جمله تفسیرهای نادرستی هستند که به خاطر مدیریت این کارگروه توسط دستگاه قضایی، به راحتی اجرا می شوند. اما اگر این چنین کارگروهی توسط دستگاه قضاء مدیریت نمی شد، شاید اولین معترضین به این گونه تفاسیر، شخص دادستان محترم کل کشور بود.

از سوی دیگر، رویه این کارگروه، خود بر خلاف قوانین موضوعه کشور است. یکی از این قوانین مهم، قانون گردش آزاد اطلاعات است. گردش آزاد اطلاعات برای کارگروه جرائم رایانه ای، یعنی تمامی مصادیق مجرمانه تحت همین قانون ناقص و نادرست، به سرعت به اطلاع ذی نفعان برسد. کاری که انجام نمی شود و سایت کارگروه، و بخش مصادیق، تقریبا بسیار دیر به روز می شوند.

نکته مهم دیگری که کاملا بر خلاف قوانین موضوعه کشور، قانون اساسی، دو میثاق بین المللی حقوق بشر که به منزله قوانین رسمی کشور به حساب می آیند و حتی اصول عدل و انصاف هم هست، یکی بودن مرجع تجدید نظر و مرجع صدور حکم بدوی در قانون جرائم رایانه ای است. در هیچ قانونی، قاضی مرحله نخست با قاضی مرحله دوم، یکی نیست. قاضی بالاتر، یک قاضی با تجربه تر است. امکان ارائه دلیل و مدرک دال بر وجود اشتباه در دادرسی اولیه وجود دارد اما در قانون جرائم رایانه ای هم مرجع صدور حکم و هم مرجع تجدید نظر یکی است! و حکم صادره نیز قطعی است! مشخص نیست که چنین قانونی چطور توسط نمایندگان محترم مجلس تصویب شده است و چگونه توسط شورای نگهبان قانون اساسی تایید گشته و شخص دادستان محترم کل کشور چطور در جلساتی حاضر می شود که براساس چنین قانونی شکل گرفته است؟

می توان چنین نتیجه گرفت که این قانون بد، خود بی قانونی است. در واقع، قانونی هست اما قانونی نیست!

پی نوشت: این یک نقد نیمه حقوقی بر قانون جرائم رایانه ای و عملکرد کارگروه فیلترینگ است. قصد، اصلاح این قانون است و هر گونه برداشتی بر خلاف قصد نویسنده، ناگزیر باید به جهنم برود.

قبلا درباره فیلترینگ نوشته ام:

قانون به روایت سلیقه

همه انتقادات من درباره فیلترینگ، کمیته تعیین مصادیق و قانون جرائم رایانه‌ای ـ شاید بخش اول

نامه ای به عمو فیلترباف: از این رنجی که می بریم

رییس جمهور آمریکاست. کم کسی نیست. بالاخره با لابی های متعدد و با سنگین‌ترین هزینه تبلیغات انتخاباتی در جهان، روی کار آمده است. شخص نیست، حتی می توان گفت یک امت است که حرف می زند! آن وقت سخن گوی جهان غرب، مظلومانه درخواست بازپس گرفتن دارایی اش از ایران شده است. انگار این دارایی اشتباها به دست ایران افتاده است!

اگر این حرف ها را مثلا رییس جمهور روسیه یا برزیل یا حتی آلمان یا فرانسه می زد، تیتر این نوشته درست نمی شد. آخر آنها گرگ نیستند که قبلا چیزهایی را ربوده باشند اما وقتی نوبت خودشان می رسد، قیافه مظلومانه بگیرند و بگویند بره ما را پس بدهید. البته هستند کسانی که گول قیافه مظلوم گرگ را می خورند و می گویند یکی از آن بره ها را بدهید که ببرد تا سر سیاه زمستان بچه هایش گشنه نمانند. اما همیشه کسی هم هست که حافظه خوبی داشته باشد و یورش‌ها و حمله‌های قبلی این گرگ خون‌ریز را به یاد دیگران بیاورد. این بار من می‌خواهم نقش این حافظه تاریخی را بازی کنم و بخشی از تاریخچه حملات و خون‌ریزی های آمریکایی ها در حق ایران را بازگو کنم. 

1. ماجرای کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را هیچ کس از یاده نبرده است. برنامه‌‎ریزی و اجرای نقشه سقوط دولت قانونی دکتر مصدق و حمایت از کودتاچیان بعد از آن، تحت عنوان عملیات آژاکس توسط سازمان سیا اجرا شد. مرگ هزاران نفر ایرانی و بازگشت رژیم پهلوی از جمله کارهایی است که هم اکنون اوباما جمهوری اسلامی ایران را در قضیه سوریه بدان‌‌ها متهم می‌کند. حالا سوال این است که چه زمانی غرامت معنوی و مادی این رویداد پرداخت می‌شود؟ آیا با گذشت نزدیک به ۶۰ سال، وقت آن نشده است که یک مکانیزم عدالت انتقالی برای جبران خسارت زیان دیدگان برپا شود و دولت آمریکا در چارچوب این مکانیزم، خشونت و درندگی سابق خود را جبران واقعی کند؟ شاید عده ای بگویند عذرخواهی مادلین آلبرایت یا دیگران برای این کودتا کافی است اما جبران خسارات معنوی و مادی که سر به صدها میلیارد دلار می‌زند، با یک عذرخواهی غیر رسمی در مقابل دوربین تلویزیون که بعدها تکذیب هم شد، محقق نمی‌شود.

2. حمایت آشکار از عراق در جنگ ایران+  اگر چه عنوان آشنایی است اما عمق این حمایت ها را فقط خود امریکایی ها می دانند. دستور العمل‌های ریگان در حمایت بی دریغ از عراق+ و عدم توجه به به کارگیری سلاح‌های شیمیایی توسط عراق و چشم بستن عامدانه بر تحرکات عراق در به دست آوردن سلاح های شیمیایی، که باعث مرگ مستقیم هزاران نفر در ایران و مرگ غیر مستقیم صدها هزار نفر شده است، را چه کسی باید پاسخ بدهد؟ ریگان تا جایی پیش رفت که دستور داده بود نیروهای عراقی به هیچ وجه نباید شکست بخورند و در این راه هر کاری مجاز است! + گردن کج اوبامای مظلوم، آیا برای جبران این خسارات هم کج خواهد شد؟

3. ما هنوز یک هواپیما در امریکا داریم. یکی از اف ۱۴ های ما وقتی که پولش را هم داده بودیم، به ما داده نشد! دزدی ازین بالاتر؟ همراه با این اف ۱۴ ها، تعدادی از موشک های گران قیمت فینیکس نیز به دست ما نرسید. ۴۳۰ موشک و ۱ هواپیمای ما را این گردن کج جدید آمریکایی هر وقت پس داد، بیاید و درخواست این یک بره گمشده را بکند!

4. حمله به سکوهای دریایی ایران در خلیج فارس که روایت نادرست و برتری جویانه ای از آن در ویکی پدیای فارسی آمده است، نیز از این دست وحشی گری های امریکاست که قبل از هر گونه درخواستی، باید جبران شود. مگر جنگ آنها بود که در خلیج فارس بودند و کشتی شان به مین ایرانی برخورد کرد که بخواهند انتقام بگیرند؟ 

خلاصه این گرگ یقه سفید فعلی، وارث انبوهی از وحشی گری جبران نشده است. در ثانی خود اوباما هم کم وحشی گری از خودش نشان نداده است. وقتی اینها را جبران کرد، بیایید تقاضای غرامت RQ-170 اش را بکند.

فی الواقع بعضی‌ها هیچ حقی را برای اکثریت مردم این مملکت قائل نیستند. اینها کسانی هستند که همیشه یا به قدرت وصل بوده اند یا ارتباطی با قدرت حاکم داشته اند. منظورم در سال های بعد از انقلاب است. رابطه شان با مردم تقریبا قطع شده است. فرقی هم نمی کند که روحانی باشند یا شخصی. اداری باشند یا نظامی. اینها خیلی قبل از اینکه دسته بندی شهروندان به درجه یک و دو انجام شود، خودشان را جزو شهروندان درجه ۱ می دانستند. اینها همان یک درصد یا بیشتر ایران هستند. ما همه جزو بقیه درصدهای باقی مانده هستیم.

این آدم های درجه یک اتفاقا پولدار نیستند. یعنی ثروت، باعث این تقسیم بندی نیست اگر چه باید گفت بسیاری از ثروتمندان به باشگاه شهروندان درجه یک وارد شده اند. این باشگاه شهروندان درجه یک اما چیست و وارد شدن به آن چه نشانه ای دارد؟

باشگاه شهروندان درجه یک، ندیدنی است. جای خاصی نیست. اما شاید این نشانه ها که در زیر می آورم کم و بیش برای اعضای آن پذیرفته شده باشد.

ـ اعضای این باشگاه، در صف نمی ایستند! صف بانک، صف دریافت گذرنامه، صف پی گیری کارها، صف دریافت مجوز، صف ورود به اتاق مسوولین طراز اول مملکت، صف عمل بیمارستان های دولتی و صف آگاهی از علت اصلی اتفاقات حساس مملکتی!

ـ اعضای باشگاه شهروندان درجه یک، همیشه به دلیلی خود را از بقیه مردم جدا می بینند. اینها چیزهایی را می دانند که نباید بقیه مردم بدانند.

ـ اعضای این باشگاه، تصمیماتی می گیرند که برای بقیه لازم الاجرا است.

ـ اعضای باشگاه شهروندان درجه یک، قانون را به نفع خودشان تفسیر می کنند. مثلا اگر عین عبارات قانون بر چیزی تصریح دارد، آنها آن را به خلاف آن چیز تفسیر می کنند. کسی هم نمی تواند بگوید تفسیر شما اشتباه است.

ـ اعضای باشگاه شهروندان درجه یک، لزومی به اطلاع رسانی و شفاف سازی کارهایشان قائل نیستند. آنها یک برچسب “کسی نباید بداند” بر آنچه دوست دارند  می چسبانند.

ـ پشت اعضای این باشگاه به کسی یا جایی گرم است.

خصوصیات اعضای باشگاه شهروندان درجه یک زیاد است. فی المجلس آن دسته از اعضای این باشگاه را که بدون هیچ مستمسک قانونی و پشت درهای بسته برای اینترنت کشور تصمیم می گیرند را به اطلاع رسانی و شفاف سازی دعوت می کنم. تاکید می کنم منظور من کل اینترنت کشور یعنی آنچه به شرکت زیر ساخت مربوط می شود می باشد نه چیز دیگر.

کشور در شرایط حساسی قرار دارد. این یک شوخی یا تعارف نیست. تهدید حمله نظامی هر روز و روزی چند بار توسط مقامات سیاسی و نظامی خارجی تکرار می‌شود. چندین نهاد بین‌المللی به دنبال بهانه‌های قانونی برای توجیه حمله به ایران هستند، نهادهایی که توسط کشورهای متخاصم گردانده می‌شوند و از هر راهی که بتوانند بر طبل اقدام نظامی می‌کوبند تا در نهایت همه به تحریم اقتصادی و سیاسی رضایت بدهند. در واقع به مرگ می گیرند تا به تب راضی شویم.

در این میان عقل سلیم چه کاری انجام می دهد؟ از یک سو تجهیزات نظامی را به رخ می کشد و از آمادگی نظامی کشور برای مقابله با حملات نظامی و عواقب غیر قابل پیش بینی این حملات خواهد گفت و از سوی دیگر راهکار تنش زدایی و رفع علل حقوقی حمله و تحریم را پی گیری خواهد کرد. دو راهکار اصلی که جمهوری اسلامی ایران هر دوی آنها را پی گیری می کند؛ مشت آهنین در کنار میز گفتگوی آماده.

حالا در این میان، عده‌ای که خود را دانشجویان دانشگاه‌های تهران می‌خوانند، قصد سفارت انگلستان را می کنند و برای اشغال آن راهی می شوند. آن هم در روزهایی که مجلس برای تنبیه این کشور از خود راضی، دست به کاهش روابط با آنها زده است.

در این میان، کسی هم کاری به کارشان ندارد. از سیم خاردارها در حالی می گذرند که جمهوری اسلامی تعهد کرده است امنیت سفارت خانه انگلستان را حفظ خواهد کرد. نیروی انتظامی که چند سال قبل در ماجرای توهین به پیامبر (عج) و حمله به غزه، نشان داده است توانایی جلوگیری از تسخیر سفارت ها را حتی در مقابل شدیدترین حملات دارد، این بار از مقابل این گروه خودجوش کنار می رود و اجازه می دهد تا بر خلاف تعهد رسمی و متقابل دولت ایران، بخشی از خاک یک کشور اشغال شود.

اما فقط به تسخیر بسنده نمی کنند. جلو می روند و مدارک و اسناد را می دزدند ـ جز دزدی فعل دیگری هم می توان اینجا گذاشت؟ ـ وسایل ساختمان را تخریب می کنند و مشروبات الکلی ـ که یک سفارت خارجی برای ورود و استفاده از آنها دارای مجوز است ـ را از بین می برند.

از این هم جلوتر می روند و نقاشی ها و تابلوهای دیوار سفارت را تخریب می کنند، شیشه هارا می شکنند و حتی برای گرم شدن از مواد سوختی موجود، آتش روشن می کنند.

سپس بیانیه می دهند و می گویند این تازه اولش بود! اگر لازم باشد برخوردهای قاطع تری می کنیم ـ خیلی به این برخوردهای قاطع تر فکر کردم و چیزی جز ترور و حذف فیزیکی مسوولین سفارت انگلستان به ذهنم نرسید که البته امیدوارم و قطعا نیز چنین است که منظور تسخیر کنندگان چنین کاری نیست ـ

حالا یک بار دیگر به صدر نوشته برگردیم. در چنین شرایط حساسی، این گونه اقدامات که هیچ مبنای قانونی ای نه در قانون ایران و نه در قوانین بین المللی ندارد، جز به ضرر ملت ایران، چه نتیجه ای دارد؟ آن هم در شرایطی که رهبر انقلاب از عدم تجاوز و تعرض به هیچ کشوری در بدو امر سخن گفته اند، جز نام اقدام بر علیه امنیت ملی، عنوان دیگری بر آنها می توان گذاشت؟

پس من متهم می کنم. من تمامی کسانی را که با اطلاع از شرایط حساس کشور، آمر، تشویق کننده و مباشر این حرکت نادرست بوده اند را به اقدام علیه امنیت ملی متهم می کنم. کسانی هم که با اطلاع و توان کافی و اجازه قانونی برای جلوگیری از چنین حرکتی، در جلوگیری از آن کوتاهی کرده اند، به جرم ترک فعل در حفاظت از امنیت ملی، متهم هستند.

امیدوارم این حرکت نابخردانه ـ البته به زعم من ـ هزینه بیشتری جز تبلیغات بین المللی و خراب کردن وجهه مردم آرام من، نداشته باشد که اگر داشته باشد، وای به شدت جرم عاملان آن!

پ. ن: این یک نقد در درون نظام جمهوری اسلامی است. نقدی است از یک معتقد به این نظام به دیگر معتقدین در جهت اصلاح حرکت های نادرست. آنان که از این نقد، سوء برداشت می کنند به روال همیشگی به جهنم بروند.