یکی از سندرم ها یا به زبان فارسی، عارضههایی که جدیدا در حال شیوع است و تعداد زیادی از جمله مسوولان مملکتی را مبتلا کرده است، سندم “خود مجتهد پنداری” است. این عارضه در واقع ادامه همان معضل مشهور ایرانیان است که از زمان قاجار به این سو، وجود داشته است. در زمان قاجاریه، آن طور که در تاریخ ثبت شده است، شخصی در دربار برای اینکه ثابت کند در ایران پزشک به تعداد زیاد وجود دارد، دستمالی به دندانش بست و گفت دندانش درد می کند، از دربان گرفته تا شخص شاه هر کدام برای وی دارویی تجویز کردند تا اینکه آن فرد دستمال را باز کرد و نشان داد که دندانش مشکلی ندارد ولی هر کس به نوعی در کار پزشکان فضولی می کند!
عارضه خود مجتهدپنداری اما به سادگی معضل احساس توانمندی برای دخالت در کار پزشکان مشخص نمی شود اما درمانش نیز ساده نیست. این عارضه در عین حال با فاصله گرفتن از مراکز علم و اجتهاد یعنی حوزه های علمیه نسبت مستقیم دارد و هر چه از این مراکز و از روحانیون دورتر می شویم، به تعداد کسانی که از خود اجتهاد می کنند و به پای اسلام می گذارند، بیشتر می شود.
مثلا در قم کمتر با چنین عارضه ای روبرو هستیم چرا که در هر کوی و برزنی، یک روحانی پیدا می شود تا مساله را از او سوال کنیم. در قم حتی با مساله دیگری روبرو می شویم و آن تعارض اجتهادات است که در اینجا مجال باز کردن آن نیست.
اما اگر از قم دورتر برویم، مثلا ۱۳۰ کیلومتر دورتر و به تهران برسیم، کسانی پیدا می شوند که بدون هیچ ترسی در مقابل رسانه ها قرار می گیرند و اجتهاد می کنند. نمونه آن را چند سال قبل داشتیم که یکی از فرماندهان رده بالای نیروی انتظامی، به نام سردار رادان، از تبرج صحبت کرد و این واژه فقهی را ناگهان نقل محافل و مجالس کرد. هیچ اشکالی هم بر ایشان گرفته نشد و کسی هم از ایشان نخواست که پشتوانه فقهی این اصطلاح و محل اطلاقش را بیان کند. این در حالی است که اگر یکی از علما در قم مطلبی درباره مسائل نظامی و انتظامی بگوید، حتما قبلا با یکی از فرماندهان این نیرو مشورت کرده است چرا که علما و مراجع بدون تحقیق در یک مساله لب به سخن باز نمی کنند زیرا از تاثیر کلام خود و قابلیت فرهنگ سازی آن آگاه هستند.
در بالا گفتم که میان شیوع عارضه خود مجتهد پنداری و دور شدن از مراکز علمی حوزوی، نسبت مستقیم است. حالا اگر به جای ۱۳۰ کیلومتر فاصله قم تا تهران، نزدیک به ۳۰۰ کیلومتر فاصله را طی کنیم و از کوه های البرز بگذریم و به استان مازندارن برسیم، با نوع پیشرفته ای از این عارضه روبرو می شویم. انگار کوه های البرز به مانندی سدی جلوی عبور مباحث فقهی و نظر علما را گرفته باشند و نگذارند نظر مراجع به مقلدانشان برسد و نیاز به این باشد که نظرات دینی توسط مسوولین استانداری مورد بازنگری قرار بگیرند!
معاون سیاسی استانداری مازندران این بار در کسوت یک مجتهد ظاهر شده است و شنا در دریا در ایام ماه رمضان را به عنوان یکی از مصادیق روزه خواری در نظر گرفته است. وی در مصاحبه ای گفته است:
انگار نه انگار مصادیق روزه خواری را باید ابتدا علما مشخص کنند و بعد قضات مصادیق عملی را تبیین کرده و سپس از نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه بخواهند که این مصادیق را اعمال کند! اگر این حرف ها از دهان یکی از مسوولین قضایی استان مازندران درآمده بود، باز می شد گفت که از نظر مسوولین قضایی، شنا در دریا مصداق روزه خواری است اما وقتی کسی که نه از شرع به اندازه کافی اطلاع دارد تا از طرف مجتهدین صحبتی کرده باشد و نه اختیاری از سوی مسوولین قضایی دارد تا از سوی ایشان صحبتی کند، این طور قاطعانه دم از مبارزه با روزه خواری و زیر سوال بردن ارزش های دینی می زند، دیگر شکی نمی ماند که وی دچار عارضه خود مجتهد پنداری شده است.
درباره اظهارات معاون سیاسی استانداری مازندران یکی از پایگاه های حوزوی مطلب خوب و کاملی نوشته است که در اینجا از آن نقل می کنم:
آیا شنا کردن در دریا روزهخواری است؟ با نگاهی کوتاه به رسالههای عملیه یا حتی استفتاء از دفاتر آنان مشخص خواهد شد این سخن هیچ پایهی فقهی ندارد و سخنی از روی نادانی دینی است.
آنچه موجب بطلان روزه میشود بردن سر به طور کامل به زیر آب است به نحوی که آب همه سر را در برگیرد. خیلی ساده و روشن است که شنا بدون زیر آب بردن سر امکان دارد بدون هیچ مشقتی. مخصوصا اینکه جایی که در دریا شنا میکنند معمولا و غالبا کم عمق است و میتوان در آب ایستاد که با این وصف معمولا سر زیر آب نمیرود.
ثانیاً اینکه با گذاشتن کلاه و وسایلی که مانع رسیدن آب به سر شود، بنا به فتوای مراجع موجب بطلان روزه نیست.
از سوی دیگر، معمولا شنا در اماکن در دید عموم نیست و برای شنا در دریا اماکن خاصی را با پردهکشی مشخص کردهاند. یعنی میتوان با کشیدن یک پرده کسانی را که به هر علتی روزه نمیگیرند، مثلا مسافرند از دیدرس عموم جدا کرد.
فراتر از همه این اشکالات، حتی بر فرض سربردن در زیر آب به طور عمد، این عمل روزهخواری محسوب نمیشود. نخوردن و نیآشامیدن از آن جهت که نوعی سختی را برای روزهدار دارد و عادت روزهای عادی روزهداران است، اکل و شرب در نگاه ایشان نوعی رنجش و آزار است، اما سر به زیر آب بردن اینچنین نیست. زیرا فرد روزهدار معمولا تمایلی به این کار ندارد، که روزهخواری شود.
این نکته را نیز باید مد نظر داشت که اکثر شناگران دریا مسافرانی هستند که روزه ندارند و این نکته را مردم محلی هم می دانند و از دیگر سو این شناها معمولا در مکانهایی که با پرده پوشیده شده است انجام می گیرد.
طبق فتوای معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، باید دروغ بستن به خدا و معصومین نیز روزهخواری به حساب آید، چون مبطل است.
نه هر شنائی موجب بطلان روزه است که روزهخواری محسوب شود و نه هر مبطلی، روزهخواری است. متاسفانه با برداشت غلط از دین و احکام شریعت، و انتساب قوانین بیاساس به فقه موجبات رنجش مردم را فراهم میآورند. خوب است قانونگزاران پیش از بخشنامههاشان استفتائی از مراجع بکنند. +
بیش از این چه می توان گفت؟ آیا چنین سخت گیری هایی، مردم را از اصل دین زده نمی کند؟ دینی که در آن مجتهد چیزی را منع نمی کند ولی مقامات اداری، فراتر از مجتهدین عمل می کنند و برداشت های غلط خودشان را در قالب بخش نامه ها به مردم تحمیل می کنند.
سیدعلی پاسخ در تاريخ مرداد ۱۷م, ۱۳۹۰ ۱۲:۵۲ ب.ظ:
دوستان بی بی سی فارسی هیچ کاری را مجانی و بی علت نمی کنند. نه تعریفشان مایه افتخار است و نه دشمنی اشان، چیز خاصی دارد. کلا برای خودشان خوش هستند.
از آشنایی با شما خوشحال شدم من هم.
[پاسخ]