در پنجمین روز اجرای قانون جدید راهنمایی رانندگی به سر میبریم. باور بفرمایید موثر بوده است. حقیر در ۳۸۰ کیلومتری که دو روز قبل یعنی شنبه از قم به تهران و بالعکس رانندگی کردم، هر آن از ترس حضور یکی از برداران غیور نیروی انتظامی مجهز به قبض جریمه، در میان دو خط رانندگی کردم، از سرعت مجاز اندکی تجاوز نکردم و برای رفتن از یک لاین به لاین دیگر، راهنما زدم. حتی وقتی خواستم موبایل هم جواب بدهم، به کنار جاده آمدم و با خیال راحت تلفن را جواب دادم. کاری که چند بار تکرار شد. یعنی ترس از جریمههای حداقل پنجاه هزار تومانی، آن چنان شدید بود که بعد از رسیدن به قم، نفس راحتی کشیدم. البته رانندگان همیشگی و مختلفان جادهها، همچنان وجود داشتند و سبقت بی جا می گرفتند و راهنما نمی زدند و با گوشی های تلفنشان مشغول بودند که دیگر پولشان و جانشان گردن خودشان بود.
اگر فکر کرده اید، این پست را می نویسم که از تصویب این قانون دفاع کنم، درست فکر کرده اید. قانون خوبی است. بالاخره باید جریمه هایی آن چنان سنگین وجود داشته باشد که کسی هوس خلاف نکند. اما مساله اصلی این جاست که هر چه بگندد، نمکش می زنند، وای به وقتی که بگندد نمک!
در واقع سوال اصلی من این است که وقتی پرسنل نیروی انتظامی مرتکب تخلف راهنمایی و رانندگی می شوند، چه کسی باید آنها را بازداشت کند؟
اگر جواب من را بخواهید، باید بگویم که در تئوری این وظیفه به عهده دفتر نظارت همگانی ناجا گذاشته شده است اما در عمل در دوران ریاست سردار احمدی مقدم بر ناجا، بنا بر مشاهدات شخصی من، حجم تخلفات راهنمایی و رانندگی پلیس بیشتر شده است. این را به عنوان یک شهروند عادی نمی گویم، بلکه به عنوان یک خبرنگار پی گیر که چندین بار حتی تخلفات ترافیکی نیروی انتظامی را ثبت و به مراکز نظارتی نیز گزارش داده است اما در عمل با برخوردی روبرو نشده است؛ می گویم.
در همین مسیر برگشت از تهران، خودروی بنز راهنمایی رانندگی، تنها با یک چراغ جلو در اتوبان تهران ـ قم تردد می کرد. خودرویی که پلاک آن موجود است و همان لحظه بنده به کنار جاده زدم و برای عزیزان ۱۹۷ تهران، آن را به یادگاری با صدا و تلفن واسم خودم ثبت کردم. تخلفی که بنا بر نرخ قدیم، ۱۵۰۰۰ تومان و بنا بر نرخ جدید ۴۵۰۰۰ تومان جریمه برای آن در مراکز استان در نظر گرفته شده است. البته در نظر داشتم که با زدن راهنما، این نکته را به این عزیزان پلیس تذکر بدهم اما از آنجایی که یکی دوبار این کار را کرده ام و کارم به بازداشت و کلانتری به خاطر تذکر لسانی برای رعایت مقررات کشیده شده است، ترجیح دادم در آن وقت شب یعنی ساعت ۱۱ شب چنین کاری را نکنم.
اما با یک نمونه قضاوت کردن، کار درستی نیست. اینجا در سایت قم نیوز، یک مورد از این تخلفات را به صورت تصویری نیز ارائه کرده ام. تخلفات دیگری مثل دور زدن در جایی که دور زدن ممنوع است، که بیشتر توسط سربازان راننده و گاهی هنگامی که افسر مافوق در خودرو حضور دارد، صورت می پذیرد، آن چنان زیاد است که دیگر از عدد قابل شمارش گذشته است.

ریشه این تخلفات و عدم رسیدگی موثر در دل ناجا را باید در چند نکته جستجو کرد:
1ـ نخست اینکه نهاد ناظر و نهاد مجری، نباید در دل هم باشند. در واقع بازرسی ناجا باید از داخل ناجا بیرون باشد و زیر نظر بخشی دیگر از قوای مسلح جمهوری اسلامی و دادستانی به طور مشترک فعالیت کند. چرا که بالاخره فرد، ریشه خود را که نمی زند و به خاطر درک شرایط سخت کار پرسنل نیروی انتظامی، احتمال اغماض و سستی در برخورد وجود دارد.
2ـ نیروی انتظامی همیشه به فرمان دادن و تذکر رعایت مقررات به دیگران عادت کرده است. اما حالا که تقریبا بزرگترین ناوگان خودرویی عمومی کشور به غیر از نیروهای مسلح مانند ارتش و سپاه در اختیار این نیرو است، قطعا باید نیروی ویژه ای در داخل این نیرو برای رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی نیروی انظامی ایجاد شود. نیرویی به مانند دژبان در نیروهای مسلح.
3ـ برخوردهای بخش انتظامی و بخش راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی با یکدیگر، به شدت دوستانه است و تخلفات راهنمایی رانندگی یکدیگر را ثبت نمی کنند. به صرف اینکه خودرویی انتظامی باشد، می تواند از تمامی خطوط ویژه عبور کند در حالی که خودروهای عادی نیروی انتظامی و خودروهایی که ماموریت ندارند، یعنی استفاده از خطوط ویژه را به صورت فوری نیاز ندارند، نباید ازین خطوط عبور کنند. بارها در تهران و قم شاهد بوده ام که توقف خودروهای راهنمایی رانندگی یا انتظامی در طول خط ویژه ترافیک ایجاد کرده است!
4ـ بازرسی در ناجا اگر در زمان قالیباف جدی بود، در زمان حاضر، جنبه نمایشی پیدا کرده است. شاید این یک علت اصلی رشد تخلفات راهنمایی رانندگی در این نیرو باشد.
با در نظر گرفتن عوامل بالا، به نظرم نظارت شهروندان در یک سازمان مردم نهاد مستقل بر نیروی انتظامی، می تواند راهگشایی بسیاری از تخلفات باشد. من پیشنهاد می دهم که با کمک ناجا، ما مردم خودمان بر نیروی انتظامی نظارت کنیم. کاری که منطبق با اصول و راه کارهایی گسترش حقوق بشر نیز هست و من به تبع درسی که خوانده ام، برای انجام داوطلبانه آن آماده ام.
پی نوشت: اینجا وبلاگ من است. من به هیچ کجا وابسته نیستم. هر کسی غیر ازین بگوید، دروغ گفته است.